عدن – سعيد نادر
أثار قرار البنك المركزي اليمني بعدن القاضي بإجبار كافة البنك التجارية المحلية والأجنبية نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، اهتمام خبراء الاقتصاد، والمعنيين بالشأن المالي في اليمن.
وكان قرار البنك المركزي بعدن قد جاء بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي في صنعاء سك عملة معدنية جديدة من فئة مائة ريال؛ لتكون بديلة للعملة الورقية لنفس الفئة، تحت مبرر تهالكها وتلفها.
وقال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، إن قرار البنك المركزي بعدن قرار ممتاز الهدف منه مراقبة القطاع المصرفي وزيادة القدرة على التحكم في الكتلة النقدية والمعروض النقدي.
وأضاف نعمان لـ«المشاهد» أن القرار تأخرًا كثيرًا، وجاء في ظل معاناة البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من تضييق شامل نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجماعة.
وأشار إلى أن قرار إيقاف “التعاملات الربوية” في مناطق سيطرة الحوثي أوقف فعليًا عمل البنوك هناك، كما أنه ساهم في تخوف العملاء من التعامل مع البنوك، واضطر العديد منهم لسحب إيداعاتهم.
وأوضح أن قرار مركزي عدن ترافق مع إجراءات البنك المركزي في صنعاء بعدم الاعتراف بحقوق البنوك التجارية باستثماراتها في أذون الخزانة اليمنية؛ مما أفقد هذه البنوك القدرة على خلق السيولة.
ليس ذلك فقط بل إن قرار الحوثيين بإيقاف التعامل مع المنظمات الدولية مؤخرًا، والتي كانت تقوم بعمليات إغاثة تقدر ما بين 1,6 – 3,5 مليار دولار سنويًا -أغلبها في مناطق الحوثيين- كانت تمر عبر هذه البنوك، أفقدها موردًا مهمًا، بحسب الأكاديمي نعمان.
ويواصل: “كما أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بعدن بحصر التمويل الدولي عبر البنوك التي تتواجد مراكزها المالية في عدن، كل ذلك أفقد البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين موارد في غاية الأهمية”.
ووفق الدكتور سامي نعمان فإن القرار الأخير لمركزي عدن مهم، ويشكل ضربة قوية للنظام النقدي الحوثيين، وستجد هذه البنوك نفسها أمام خيارين؛ إما نقل مراكز عملياتها إلى عدن والاستفادة من قدرتها على إعادة تنفيذ عملياتها المصرفية، أو إبقاء مراكزها في صنعاء ومواجهة شبح الإفلاس.
كما يرى الأكاديمي اليمني أن قرار البنك المركزي بعدن هو حماية للاقتصاد من تسرب العملة القديمة إلى مناطق الحكومة اليمنية، فمن الوارد أن يقوم الحوثيون بضخ الأوراق النقدية القديمة المسحوبة من المواطنين لمناطق سيطرة الحكومة وسحب عملة صعبة مقابلها.
ويختم أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حديثه مع «المشاهد» بتبرير قرار مركزي عدن، الذي قال إنه يأتي ضمن آليات مواجهة كل ما سبق ذكره من ممارسات الحوثيين بحق البنوك التجارية.
في المقابل، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن رد الفعل من قبل بنك مركزي عدن، طبيعي جدًا، فهو البنك المعتبر صاحب السلطة الشرعية في الإصدارات النقدية لمعالجة تلف العملة أو لإضافة كميات نقدية جديدة للسابقة.
وقال قحطان لـ«المشاهد» إن بنك صنعاء أقدم على ما يعتبره بنك عدن “خطًا أحمرًا”؛ ولهذا أصدر القرار المشار إليه بهدف استعادة سلطته على الجهاز المصرفي.
واستدرك: إلا أن تنفيذ القرار في الظروف الحالية برأيي غير ممكن لما أشرت إليه سابقًا، كما أن النتائج ستزيد من تعقيدات وضع الجهاز المصرفي وتعميق إنقسامه بين عدن وصنعاء.
يذكر أن قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، جاء في خضم ما أسماه مراقبون بـ”حرب البنوك”، التي بدأت بإيقاف مركزي عدن التعامل مع خمسة بنوك تجارية تعمل من صنعاء، بسبب عدم استخدامها لشبكة التحويلات المالية الموحدة الذي أسسها بنك عدن.
ورد الحوثيون بإيقاف التعامل مع بنكي القطيبي والبُسيري الذَين يتخذان من عدن مقرات رئيسية، غير أن كل من بنكي صنعاء وعدن المركزيين تراجعا عن تلك الإجراءات وفق تفاهمات لم يُكشف عنها.
غير أن “حرب البنوك” اندلعت مجددًا عقب إعلان الحوثيين سك عملة معدنية جديدة فئة مائة ريال، ليرد مركزي عدن بقرار يجبر بنوك صنعاء على الانتقال إلى عدن.
وفي حيثيات قرار البنك المركزي بعدن جاءت الإشارة إلى حاجة البنك لمراقبة نشاط البنوك التجارية عن قرب، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
