عدن – شذى سعيد:
جددت الحكومة اليمنية، أمس الاثنين، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام.
وعبرت الحكومة، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام.
كما أكدت الحكومة، في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن استعادة مؤسسات الدولة تشكل أولوية قصوى ومنتهى الهدف من أي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، “إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية”.
وأضاف أن بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر أمنًا واستقرارًا وحضورًا في محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحكومة رحبت بإعلان الهدنة، وأبدت تجاوبًا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية لليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ووفقًا للبيان، رحبت الحكومة كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدًا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية، في ظل جهود الوساطة المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأشار البيان إلى أن هذه الجهود سرعان ما تبددت.. فبعد أن أوشك على توقيع خارطة الطريق، قررت الجماعة الحوثية، كعادتها، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
قد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لأن تلك المليشيات، التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن وتنهب الممتلكات وتروّع النساء والأطفال وترتكب أعمال القتل والاختطاف، لا يمكن لها أبدًا أن تكون نصيرًا للقضايا العادلة، وفقًا لما جاء في البيان.
كما لفت البيان، إلى أن الجماعة قامت بمضاعفة قيودها وانتهاكاتها الجسيمة وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات، على الرغم من وجود هدنة هشة لم تلتزم بتنفيذ بنودها، لأنها لا تستطيع العيش إلا في مستنقع الصراع، ومشروعها هو مشروع حرب وتدمير، وليس مشروع سلام، وفقًا للبيان.
وجدد البيان إدانة الحكومة اليمنية جرائم الجماعة الحوثية، وتأكدها أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وتجدد التزامها باستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والقضاء على هذه الممارسات الإرهابية بحق الشعب اليمني الصابر.
واختتم البيان بتطلع الحكومة اليمنية إلى المبادرة بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، داعية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة للتبرع بسخاء لدعم هذه الخطة بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.
