المشاهد-
استعرض اجتماع عقدته حكومة مايسمي بالانقاذ اليوم في العاصمة صنعاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والمكلفة بدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين ومستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة 1 يناير 2016 حتى 31 يوليو 2017م.
ترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونقل موقع “سبأ” بنسخته الحوثية ان الاجتماع ناقش اهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان نزاهة عمل المؤسسات الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية والنيابية والأجهزة ذات العلاقة.والرفع من مستوى الأداء وإجراءات الضبط والتدقيق .
وحسب ما اوردت “سبأ” انه اعتماد إستراتيجية واضحة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين، بما يسهم في إيجاد بيئة مالية واقتصادية خالية من الفساد والتجاوزات.
ويشار الى ان تقارير اعلامية تناولت قبل اسابيع ان هناك العشرات من رجال الاعمال اوقفوا نشاطهم فى المناطق التى تسيطر عليها جماعة الحوثي نتيجة ما يمارس عليهم من ابتزاز مالى اصبح معه بقاء ممارسة نشاطهم التجاري صعب .
ويرى مراقبون أن الإجراءات المتخذه غير مجدية في وضع حد لحالة الانهيار الاقتصادي المريع وتدني مستوى دخل الفرد في ظل السياسات العقيمة التي تنتهجها حكومة مايسمى بالانقاذ حيث أنها قائمة على منظومة فساد متكاملة في ظل سيطرة جماعة الحوثي على موارد الدولة.
