تعز – منير شرف :
ألحقت عملية تدهور الريال اليمني في الأسواق المصرفية، مقابل العملات الصعبة، أضرارًا واسعة على الوضع المعيشي والاقتصادي، في البلاد، حيث تضخمت أسعار السلع والمواد الغذائية، بصورة مضاعفة، وتراجعت حركة التجارة والمعاملات المالية.
وكان الريال اليمني، قد استقر في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق سيطرة الحكومة عند مستوى 810 ريالات للشراء، و815 للبيع، في حين سجل الدولار في صنعاء والمحافظات المجاورة، 610 ريالات للشراء، و615 للبيع.
وأفاد مصرفيون لـ”المشاهد”، أن اتساع الفجوة في فارق سعر الصرف، ووصوله إلى 200، لقيمة الدولار، في المحافظات اليمنية، قد فاقم من أزمة العملة الوطنية، وأدى إلى ارتفاع نسبة عمولة الحوالات النقدية الصادرة من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بنسبة 38 ٪ من حجم الحوالة النقدية.
وتسبب هذا الارتفاع، في تباطؤ وركود حركة التحويلات المالية الداخلية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة النشاط الاقتصادي، والتبادل التجاري والمالي، بين المناطق اليمنية، وفق اقتصاديين.
وإزاء عملية تدهور الريال، أعلن البنك المركزي الرئيس في عدن، اتخاذ خطوات وترتيبات معينة، لاستعادة السيطرة على أدوات السياسة النقدية، وضبط أسعار الصرف، في حين قام البنك المركزي في صنعاء، أيضًا بخطوات وإجراءات تمكنه من المزيد من السيطرة والتحكم بالنشاط المصرفي في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين.
وأصدر مركزي، عدن تعميمًا للصرافين، بإيقاف التعامل مع شبكات تحويلات الأموال المحلية، تمهيدًا لإنشاء شبكة تحويل مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي في عدن.
ويهدف قرار البنك، إلى الحد من عمليات المضاربة من خلال الشبكات وتعزيز الرقابة على الحوالات وعلى السيولة، في المصارف والسوق المحلية.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، للسيطرة على تدهور قيمة الريال، منع تجار الوقود، من المضاربة على العملة من السوق المصرفية، والتزامه بتوفير احتياجات تجار ومستوردي المشتقات النفطية، من الدولار والعملة الصعبة، مقابل توريد التجار ما يقابلها من العملة المحلية، إلى حساباتهم في البنوك التجارية، ومن ثم نقلها إلى البنك المركزي.
وهدف البنك، من خلال هذه الآلية، إلى الحد من المضاربة على العملة، من قبل تجار ومستوردي المشتقات النفطية، وكذلك استعادة السيطرة على الدورة النقدية، وإعادتها إلى الجهاز المصرفي الرسمي.
وكان مركزي صنعاء، قد استبق ذلك، بقرارات محددة في القطاع المصرفي، ووجه كافة البنوك التجارية، وفروعها في مناطق الشرعية، بوقف أي تحويلات محلية بالريال اليمني، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى إلغاء سقوفات الحوالات النقدية من العملة الصعبة، إلى الخارج.
