عدن – بديع سلطان
طالب صرافو مدينة عدن (جنوب اليمن) الحكومة اليمنية بسرعة اتخاذ الاجراءات والتدابير العاجلة لمواجهة التدهور المتسارع لقيمة العملة المحلية.
وأشار ملاك شركات ومحلات الصرافة بعدن، خلال لقاءهم، أمس الاثنين، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، مراسل إلى أن استمرار تجاهل الحكومة؛ ينذر بكارثة اقتصادية ستعكس نفسها على مناحي الحياة كافة.
وجدد محافظ عدن، في اللقاء الذي حضره مراسل “المشاهد“، إشادته بتفاعل جمعية الصرافين مع قضايا المجتمع وتلبية أعضاءها دعوة السلطة المحلية للمساهمة في حل مشكلة رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة.
وأكد المحافظ لملس، أن السلطة المحلية، تتطلع إلى المشاركة الفاعلة لصرف رواتب منتسبي الجيش والأمن، باعتباره قطاعًا هامًا في إعادة بناء وتنمية هذه المدينة، والتي تتطلب تضافر الجهات كافة.
فيما أشار الصرافون إلى أن القرار المفاجئ لإدارة البنك بإيقاف الشبكة المصرفية ترتب عليه وقف أعمال تلك الشركات ومنها إيقاف صرف رواتب العسكريين في المنطقة العسكرية الرابعة.
ونوّه اللقاء بدور الصرافين الذي لم يقتصر على حل مشكلة الرواتب فقط، فقد سبق لهم لعب دور فاعل في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكوارث سيول الأمطار التي شهدتها عدن، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التدخل وتقديم الدعم والمساهمة إلى جانب السلطة المحلية.
واستعرض اللقاء المشكلات التي يواجهونها وأبرزها التعبئة الخاطئة ضدهم، وعملية تأليب الشارع عليهم وتصويرهم بأنهم السبب الأول في انهيار العملة المحلية وما يترتب عليها من نتائج ألقت بظلالها على المواطن البسيط.
وتطرق اللقاء إلى علاقة الصرافين بالبنك المركزي والسياسة التي يدير بها السياسة النقدية، مشددين على أنها تتطلب المراجعة وإعادة النظر، كونها تعكس نفسها بشكل مباشر على عمل شركات الصرافة.
يذكر أن تدهور الريال اليمني، وصل أرقامًا قياسية في مدينة عدن، في ظل امتناع محلات الصرافة والشركات المالية عن بيع وشراء العملات الأجنبية، مما فاقم من انخفاض قيمة العملة المحلية.
ومنذ بداية العام الجاري لم تصرف مرتبات العسكريين ومنتسبي الأمن، في ظل تحميل الحكومة اليمنية مسئولية تأخر صرف الرواتب، واستمرار اعتصام العسكريين المتقاعدين أمام بوابة مقر التحالف العربي للمطالبة بصرف مرتباتهم.
