تعز – مازن فارس :
طالبت منظمات حقوقية يمنية، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات.
وقالت تسع منظمات ومؤسسات محلية في بيان مشترك، تلقى “المشاهد” نسخة منه، إن ملف النساء المعتقلات في اليمن يعاني من التجاهل والإهمال، وعدم التعامل الجاد من جميع الأطراف.
وطالب البيان الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يتوافق مع الـ 25 نوفمبر، بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات والكشف عن المخفيات قسرياً وإطلاق سراحهن.
وحمّلت المنظمات كافة الأطراف وفي مقدمتها جماعة الحوثي مسئولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف تطالب النساء.
واشار البيان إلى أن الانتهاكات بحق النساء تنوعت ما بين الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، وصولا إلى القتل والتسبب بالانتحار.
وشدد على ضرورة إيقاف إقحام النساء في الصراع و التصفيات السياسية، داعيًا إلى إغلاق كافة السجون والمعتقلات السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإيقاع أقصى العقوبات عليهم.
كما طالب البيان بإنشاء دور إيواء مناسبة توفر الرعاية اللاحقة للناجيات من المعتقلات وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والرعاية النفسية.
ودعا المنظمات العاملة في اليمن إلى توفير برامج حماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما ييسر عملهم في هذا الملف الشائك والحساس، وفق البيان.
والمنظمات الموقعة على البيان هن: “مركز المعلومات والتأهيل، ومنظمة تمكين للتنمية ، ورابطة أمهات المختطفين، تحالف نساء من أجل السلام، ومبادرة سام للسلام وحقوق الانسان، والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي، ومبادرة بصمة نساء للسلام، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات”.
ومنذ بداية الحرب في اليمن تعرضت المرأة في اليمن لأكثر من 16 ألف و776 انتهاك ارتكبها أطراف الصراع المسلح في اليمن ضد النساء خلال خمسة أعوام، وفق إحصائية سابقة لمنظمة “رايتس رادار” لحقوق الانسان.
وتشير إحصائيات المنظمة – نشرتها مطلع مارس الماضي- إلى الانتهاكات التي طالت المرأة تنوعت بين919 حالة قتل و1952حالة إصابة، بالإضافة إلى 384 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب.
