عدن – محمد عبدالله :
اتهم تقرير صادر عن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد، وجماعة الحوثي باستغلال ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.
وقالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت على التقرير الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن.
وأوضح المراقبون في التقرير أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني (مقره في عدن) في يناير/ كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وتهدف الوديعة السعودية لتمويل شراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليًا.
واشار التقرير إلى ان مراقبي العقوبات اكتشفوا أن البنك المركزي خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن مبلغ 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. لافتًا إلى أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة.
ونقلت رويترز عن المراقبون قولهم، إنهم يعتبرون ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.
في السياق، قال التقرير إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين.
ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسماً كبيراً منها” لتمويل المجهود الحربي.
وأشار تحقيق الأمم المتحدة إلى أن هناك أدلة آخذة في التزايد تبين أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية متورطة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين، معتبرًا انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة أو البنك المركزي أو جماعة الحوثي على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.
يشار إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، بدأ عمله بتكليف من مجلس الأمن الدولي في 2014 للنظر في الكيانات والأشخاص الذين يهددون أمن واستقرار اليمن.
وجدد مجلس حقوق الإنسان، في القرار 2/42 في نهاية سبتمبر الماضي ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لسنة أخرى.
ويقوم الفريق برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وإجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ مارس 2015، يشهد اليمن حرب عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصاد، فضلًا عن نزوح نحو 3 ملايين شخص.
كما يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم.
