صنعاء – متابعات
أصدر ما يُعرف “بالمجلس السياسي الأعلى”، التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، قرارات بشأن إنشاء ما تسمى “بالهئية العامة للأوقاف”، في مناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب مصادر قيادية في الجماعة، فإن الهيئة من المقرر أن تقوم مقام وزارة الأوقاف، وتتصرف بما تحت أيدي الوزارة من أراضٍ وممتلكات.
ووفق المصادر فإنه تم تعيين عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي، رئيسًا للهيئة المستحدثة، وهو أحد قياديي الجماعة.
ويأتي القرار الأخير ضمن سلسلة قرارات لإنشاء هيئات متخصصة في قطاعات حيوية عديدة، توازي اختصاصات الوزارات الرسمية للدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصلاً، وتهدد بإلغائها، بحسب مراقبين.
حيث سبق إنشاء “مجلس إدارة الشئون الإنسانية”، وهو كيان يُشرف على مهام وزارتي الشئون الاجتماعية والتخطيط، ويلغي اختصاصاتها، ويجعل التعامل مع المنظمات المحلية والدولية من مهام المجلس فقط.
وعمل مجلس إدارة الشئون الإنسانية بالتضييق على عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي تعيش أوضاعًا معيشية مأساوية، وفق ناشطين حقوقيين.
كما استحدثت جماعة الحوثي، ما عُرف “بالهيئة العدلية”، برئاسة محمد علي الحوثي، الرئيس السابق لما تسمى “اللجنة الثورية العليا”.
وتسمح الهيئة العدلية المستحدثة بالتدخل في شئون السلطة القضائية والإشراف عليها، وهو ما رفضه نادي قضاة اليمن، في اجتماعه الأخير.
واعتبر نادي قضاة اليمن استحداث ما يسمى “بالهيئة العدلية” بأنه “يعرض استقلالية القضاء للخطر”، بحسب وصف بيانه الصادر عن الاجتماع، رصده “المشاهد“.
ويرى مراقبون أن استحداث مثل هذه الهيئات والمجالس، يجعل من وزارات ومؤسسات الدولة مجرد هياكل إدارية غير قادرة على العمل، في ظل سيطرة الكيانات المستحدثة على مفاصل الدولة.
