المهرة – عماد باحميش
قررت السلطة المحلية بمحافظة المهرة (شرق اليمن) توريد كافة إيرادات المحافظة الجمركية والضريبية إلى البنك المركزي اليمني بعدن.
وأصدر محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر تعمياً، وصل “المشاهد” نسخةً منه، يقضي بتوريد الإيرادات الجمركية والضريبة في حساب الحكومة العام، طرف البنك المركزي، بدلاً من توريدها إلى حساب الموارد المشتركة للمحافظة.
ولاقى القرار ردود فعل متباينة، من قبل مواطني محافظة المهرة، ما بين مؤيد ورافض.
حيث اعتبر عدد من المواطنين في أحاديث مع “المشاهد” أن القرار يأتي في وقت حرج للغاية، وسط تدهور سعر صرف الريال اليمني؛ الأمر الذي سيؤثر على المجالات التنموية بالمحافظة.
وقال غير واحد من مواطني المهرة إن القرار سيفاقم معاناة المواطنين لأنه سيحرمهم من موارد المحافظة التي كانت توظف في مجالات خدمية ومعيشية.
بينما ترى السلطات المحلية أن قرار كهذا سيساعد الحكومة اليمنية على تحسين سعر صرف الريال اليمني، عبر زيادة الموارد العامة للدولة، ودعم الخزينة العامة.
ومنذ عام 2015 وهو تاريخ بدء الحرب في اليمن، تمتنع أغلب المحافظات، خاصة الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية من توريد أية إيرادات للبنك المركزي اليمني، حتى بعد نقل مركزه الرئيسي من صنعاء إلى عدن.
وهو ما يعتبره البنك المركزي بعدن أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية، وتدهور الاقتصاد الوطني، وسط مطالباته للسلطات المحلية في المحافظات بتوريد إيراداتها إلى مركزه الرئيسي بعدن.
