المشاهد- خاص- بشرى العنسي:
انتعشت تجارة الطاقة الشمسية في صنعاء منذ بداية مايو وحتى الان بعد أن لاقت ركود خلال الأشهر الماضية، ويعزو تجار الطاقة الشمسية هذا الانتعاش لشهر رمضان ، حيث يحتاج الناس الكهرباء بشكل مُلح اكثر من بقية الأشهر .
يظن الخامري للكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية أن أحد أسباب الركود الذي حصل في الأشهر الستة الماضية هو نتيجة اكتفاء المواطنين ، حيث أصبحت الطاقة الشمسية متوفرة في اغلب المنازل اليمنية كبديل عن الكهرباء التي انقطعت بشكل كلي منذ ابريل 2015 .
في حين يختلف المهندس محمد سليمان بما يخص مسألة الاكتفاء محملاً انقطاع الرواتب الحكومية منذ تسعة أشهر السبب في عدم اقبال الناس على الطاقة الشمسية كما كان خلال السنتين الماضيتين .
مضيفا بأن كثير من الناس يحاولون الحصول على منظومة الطاقة الشمسية بالتقسيط او لوقت أجل أملين في رواتب مازالت في علم الغيب وهو ما لا يستطيع كثير من التجار الاعتماد عليه .
ويضيف سليمان مدير عام (فرست باور ) لأنظمة الطاقة المتجددة والبديلة أن الأعطال التي بدأت تظهر في منظومات الطاقة التي بيعت للمواطنين قد تكون سببا أيضا في عزوف بعض الناس عنها . وتتحمل البطاريات الشمسية 70% من تلك الأعطال التي نتجت عن أخطاء أثناء تركيب المنظومة أو أخطاء في الحسابات الهندسية وسُمك الكيبلات النازلة من أسطح المنازل ، إضافة الى الحمولة الزائدة وسوء الاستخدام . كل تلك الأخطاء تؤثر على البطاريات مخلفة ما اسماه (بالكبرته) التي تسبب بدورها الشحن الوهمي ثم التفريغ السريع وهي المشكلة التي يعاني منها أغلب مقتنيي الطاقة في اليمن . والرغم من أن مشكلة كبرتت البطاريات بدأت تُعالج مؤخرا بواسطة أجهزة معالجة . حيث يوجد ما يقارب عشرة أجهزة متوفرة حاليا . لكن ومع استمرا الأخطاء السابقة وعدم حل المشكلة من الأساس تظل البطاريات معرضة لنفس المشاكل دائما .
ردائه المنتجات التي دخلت اليمن شكلت عامل سلبي على مشروع الطاقة المتجددة . حيث دخلت البلاد في الستة الأشهر الأولى – بحسب المهندس محمد- أربعة مليون ومائتين الف بطارية محسوبة من مايو 2015 . ومعظم هذه البطاريات والأجهزة استوردها تجار أقمشة وملابس وأدوات صحية وغيرهم من التجار الذين لا علاقة لهم بالطاقة الشمسية ولا يملكون خبرة حولها . كما أن كثير من البطاريات والأجهزة المخزنة وغير الصالحة وجدت طريقها الى اليمن .
حلول مقترحة
يرفض مدير (فرست باور ) تسمية الطاقة المتجددة بالطاقة البديلة ، معتبراً أن الطاقة الشمسية هي الطاقة الأساسية وطاقة المولدات هي الطاقة البديلة . ويؤمن بأن الدولة تستطيع المساهمة بشكل كبير في ادخال الطاقة الشمسية كطاقة أساسية لكل بيت من خلال الإعفاء الجمركي لمنتجات الطاقة . فالرسوم الجمركية التي يضطر التجار أحياناً لدفعها مرتين ، مرة في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية وأخرى في مناطق أنصار الله وصالح ، تؤدي إلى رفع التكلفة ويؤثر على سعر المنتج .
كما ان الدولة تسطيع أيضاً حل إشكالية جودة منتجات الطاقة الجودة وتفعيل دور الرقابة للحد من دخول المنتجات الرديئة للبلاد . ومشدداً على أن نجاح مشروع الطاقة الشمسية في اليمن يعتمد على الرقابة بدرجة أساسية خاصة على مستوى البطاريات . فغير المقبول مثلا استيراد بطاريات مخزنة وهو ما يحدث أحيانا. كما يتوجب على كل محل لبيع الطاقة المتجددة أن يمتلك جهاز لقياس كفاءة البطارية قبل تسليمها للعميل .
التوعية الإعلامية وترشيد الناس بأهمية الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها بطرق صحيحة بحيث تطيل عمر المنظومة الشمسية لسنوات حل مهم تم إيراده من قبل المهندس المختص . فمن وجهة نظرة فقد حرمت الطاقة الشمسية بشكل كبير من الإعلام المساند لها .ولم تهتم القنوات بعرض فقرات من وقت لأخر للتوعية بما أسماه ثقافة الاستخدام . كما أن الجهات والمنظمات الداعمة للطاقة الشمسية يفترض أن يكون لها دور اكبر في تأهيل المهندسين بدورات مجانية .
وتأتي أهمية الطاقة المتجددة ( التي تتولد بصورة طبيعية وبصفة مستدامة ) كأهم الحلول المرتبطة بالحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن مزاولة الإنسان لأنشطته اليومية ومنها انبعاث الغازات الدفيئة ( بخار ماء-ثاني أكسيد الكربون – الميثان – الأوزون – النيتروز ) كمرادف لاستخدام الوقود الأحفوري من بترول ومشتقاته وفحم وغاز طبيعي . وتعتبر هذه الغازات أحد اهم أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض .
