المشاهد – خاص:
يغيب القانون والدستور عن تعاملات الحكومة الشرعية وتظهر أساليب وتعاملات مع قضايا الموظفين والمواطنين لا تمت إلى القانون بصلة كما هو حاصل في تعاملات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في واحدة من قضايا موظفي الدولة.
وفي ذلك حصل “المشاهد” على مذكرات بإمضاء رئيس الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عبيد بن دغر بشأن معالجة أوضاع موظفي شركة بترو مسيلة المملوكة للدولة..
وكان بن دغر قد وجه في مذكرة الشكوى المرفوعة من قبل نقابة وموظفي عمال شركة بترو مسيلة بالاكتفاء بالخصم الأول وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وفي وقت كان يجب عليه عدم التعامل معهم بمناطقية وتطبيق التعليمات الا انه وبعد لقائه مع نواب مدير شركة بترومسيلة حيث تجاهل مهامه الاساسية في حماية القانون والدستور والعمال واستجاب برحابة صدر لرغبات قوى تدعو الى عدم عودة عمال الشركة من محافظات خارج حضرموت.
إلا أنه في مذكرة أخرى تجاهل معالجة أوضاع الموظفين وتمكينهم من حقوقهم أورد فيها عبارات لا مكان لها في القانون ولا أجندة الدولة في التعامل مع رعاياها وحل قضاياهم ومن تلك العبارات “لا ضرر ولا ضرار”.
في حين أن هذه القضية لا تحتمل المساومة أو التعامل الغير وطني كتلك التي تعامل بها رجل يمثل سلطة عليا في الدولة “رئيس الحكومة”.. وبتعامل بطريقة غير وطنية برز تعامل بن دغر إزاء موظفي بترو مسيلة الذين يعانون من تعاملات سيئة وغير قانونية تفرض عليهم من قبل قيادة الشركة والبيئة المحيطة واختتمت بتعامل مناطقي من قبل قيادة الحكومة لمعايير ليست وطنية بحتة ولا تخدم الوضع القائم في البلد.
وكان “محرر المشاهد ” قد تلقى اتصالات وبلاغات من قبل عددٍ من موظفي شركة بترو مسيلة الذين يواجهون الاقصاء وعدم تمكينهم من مزاولة أعمالهم والحصول على حقوقهم المادية “الراتب”.. ويقول الموظفين: “من حقنا الحصول على حقوقنا وممارسة أعمالنا تحت مظلة خدمة الوطن.. ولا يمكن إقصاءنا لأسباب اننا من خارج حضرموت .. ولا يمكن أن تتعامل الحكومة بهذه الطريقة لأن ذلك لا يعبر عن مسؤوليتها ولا يخدم الوطن ولا الاقتصاد.. خاصة أن هذا التصرف يفضي إلى تكبيد الدولة خسائر فادحة كون هذه الكوادر ذات خبرات عالية وخسرت الدولة الكثير من أجل تأهيلها وإكسابها الخبرة التي تمتلكها الآن والتي تؤول إلى تحقيق الصالح العام من خلال الإنتاج الفعال الذي يخدم التنمية”.
ويناشد موظفي شركة بترو مسيلة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بالنظر في قضيتهم وفق القانون.. وأن يتاح لهم العمل بمقتضى خدمة الوطن بدلاً من تكبيده المزيد من الخسائر والأزمات.. وأن يتم توفير الحماية الكاملة لهم وبيئة العمل الملائمة.. والنظر للواقع بمسؤولية وطنية وبرؤية اقتصادية تجاه هذه القضية والقضايا الأخرى التي تتسبب في مزيد من الأزمات التي تلقي بظلالها على المواطن الذي ينتظر الكثير في مضمار تحسين واقعه المعيشي.
