جنيف – مازن فارس
طالب فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه لا توجد أيدٍ نظيفة في الصراع اليمني.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان وصل “المشاهد” نسخة منه: إن فريق الخبراء البارزين أطلع مجلس الأمن في جلسة مغلقة على تقريره الثالث “وباء الإفلات من العقاب في أرض معذبة” حيث أورد تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب البيان، فإن التقرير تضمن الضربات الجوية التي لا تلتزم بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين؛ والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ وزرع الألغام الأرضية.
كما رصد التقرير انتهاكات تجنيد الأطفال والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية.
وطالب فريق الخبراء بتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترسل رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ونقل البيان عن رئيس فريق الخبراء كمال الجندوبي قوله: “إن المدنيون في اليمن لا يتضورون جوعاً ، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع”.
وأضاف الجندوبي أن الوضع في اليمن وصل إلى بعد “سريالي وعبثي” حسب وصفه.. لافتًا إلى أن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع.
وأردف قائلًا: “بالنسبة للمدنيين في اليمن، ببساطة لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب”.
وأشار الجندوبي في ملاحظاته أمام مجلس الأمن، إلى أن تحقيقات الفريق هذا العام أكدت تفشي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب، وأن مسؤولية هذه الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.
ووفق البيان فإن التقرير خلص في نتائجه إلى انتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، لا سيما السعودية والإمارات.
وأضاف أنه مع ذلك على حد علم الخبراء، لم يتم تحميل أي شخص من أيٍ من أطراف النزاع المسؤولية عن أي انتهاكات في اليمن.
وأشار الجندوبي إلى أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والسلام المستدام لشعب اليمن، معربًا عن قلق الفريق من استمرار الإفلات من العقاب بلا هوادة إلى حد كبير بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة.
وأكد فريق الخبراء أن أزمة حقوق الإنسان في اليمن تمس بشكل مباشر المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التهديدات للسلم والأمن الدوليين، والوضع في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
ودعا إلى وقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع بالنظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع وربما المساهمة في الانتهاكات.
وقال الجندوبي إن استمرار تزويد أطراف النزاع بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وإطالة معاناة الشعب اليمني.
وفي 9سبتمبر الماضي، اتهم فريق الخبراء الدولي الخاص باليمن في تقريره الثالث، أطرافًا دولية بالعمل على إطالة أمد الصراع الدائر في اليمن عبر دعم أطراف الصراع المحلية.
وشملت الأطراف الدولية الواردة في التقرير كلاً من: كندا، فرنسا، جمهورية إيران الإسلامية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، إيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار التقرير أنه ما يقرب من 112 ألف شخص لقوا مصرعهم كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية منذ بدء الصراع، من بينهم حوالي 12 ألف من المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدة آلاف من الأشخاص الذين توفوا نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والإنسانية.
يشار إلى أن فريق الخبراء بدأ عمله بتكليف من مجلس الأمن الدولي في 2014 للنظر في الكيانات والأشخاص الذين يهددون أمن واستقرار اليمن.
وجدد مجلس حقوق الإنسان، في القرار 2/42 في نهاية سبتمبر الماضي ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لسنة أخرى.
ويقوم الفريق برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وإجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ مارس 2015، يشهد اليمن حرب عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتسببت في تدهور الوضع الصحي والإنساني والاقتصاد، فضلاً عن نزوح نحو 3 ملايين شخص.
كما يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم.
