محمد عبدالله – وداد ناصر:
أعلنت منظمات يمنية (غير حكومية)، الثلاثاء، رصد 3 آلاف انتهاك بحق الصحفيين في البلاد منذ بدء الحرب قبل نحو سبعة أعوام.
وقال بيان صادر عن 33 منظمة، وصل “المشاهد” نسخة منه؛ إنه “في الوقت الذي يعمل العالم على إيقاف ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين مورس ما يقارب من ثلاثة آلاف انتهاك ضد حرية الصحافة والتعبير في اليمن خلال السنوات السبع الماضية”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: سام للحقوق والحريات ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومرصد الحريات الإعلامية والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني.
وأوضح البيان أن الانتهاكات “تنوعت بين قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق صحافيين بموجب محاكمات غير عادلة ومسيسة بعيدًا عن كل معايير المحاكمة العادلة”.
وأضاف أن “الكثير من المدن اليمنية تحولت إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به البلاد في كثير من المدن”.
وطالب البيان بضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
وأدانت المنظمات كل أشكال العنف الذي تمارسه جميع الأطراف المتصارعة في اليمن ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، مشيرةً إلى مقتل 49 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال سبع سنوات.
في السياق، نظم مرصد الحريات الإعلامية في اليمن ندوة نقاشية حول “الانتهاكات ضد الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب”.
تدين المنظمات كل أشكال العنف الذي تمارسه جميع الأطراف المتصارعة في اليمن ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، مشيرةً إلى مقتل 49 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال سبع سنوات
حضر الندوة التي أُقيمت عبر “الزوم”، عشرات الصحفيين والصحفيات والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، خلال الندوة، إن “الإفلات من العقاب شجع الكثير من الانتهاكات القائمة على الصحفيين، هذا الحال يجب أن يتوقف”.
وشدد على ضرورة التكاتف للضغط على القضاء المحلي، وكذلك بالمناصرة لدعم قضايا الصحفيين الذين تعرضوا وما زالوا للانتهاك ودعم حقوقهم.
وفي الندوة تحدث عبد المجيد المراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة افدي الدولية عن “العهود والمواثيق الدولية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب”.
وقال إن “المواطن هو الضحية الآخر بعد الصحفي الذي يتعرض للانتهاك فعندما يغيب الصحفي تختفي الحقيقة والمصدر”، لافتًا إلى آلية تحقيق العدالة وكيفية اللجوء للقضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.
الباحثة في مجال حقوق الإنسان ساره العريقي تحدثت خلال الندوة عن “الانتهاكات ضد الصحفيين ومخاطر إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب”، مشيرة إلى أن حقوق الصحفيين ضائعة وذلك لفقدان الثقة بالمؤسسات التي لا تحرك ساكنًا في قضايا الصحفيين.
وقالت إنه “يتم استهداف الصحفيين لخنق حرية التعبير وهذا بدوره تدمير ممنهج للصحافة الحرة”.
بدورها، تطرقت المشاركة الثالثة في الندوة، المحامية والناشطة الحقوقية هبة عيدروس، إلى القوانين المحلية وإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، مشددة إلى ضرورة وجود سياسة جنائية سليمة لبناء دولة تحترم حرية الإنسان.
وقالت عيدروس إن “اليمن غير موقع على بعض البروتوكولات والقوانين الدولية، وعلى القانون اليمني الجنائي أن يعدل وفق القانون الدولي، ليتم تشريع وتعديل النصوص القانونية وإضافة قوانين جديدة”.
واختتمت الندوة بتوصيات وإجابات لتساؤلات وتجارب المشاركين من صحفيين وحقوقيين ومحامين ومشاركة تجارب لصحفيين تعرضوا للانتهاك.
يشار إلى أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن يواجهون تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب وغياب الحلول والاجراءات للحد من الانتهاكات.
يُذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 169 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
