محمد عبدالله -خليل مراد :
ناقش عدد من الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان آليات محاسبة منتهكي حرية الصحافة في اليمن في الوقت الذي تزداد حدة استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وأكد رئيس مرصد الحريات مصطفى نصر على استغلال هذه المناسبة للحديث عما يتعرض له الصحفيون والصحفيات من ممارسات تعسفية على خلفية عملهم الصحفي، كما استعرض أنواع الانتهاكات التي مورست ضد حرية التعبير خلال الربع الأخير من العام الحالي.
واستعرض الصحفي هشام طرموم وهو معتقل سابق استمرار اعتقاله لمدة خمس سنوات في سجون الحوثي وكيف تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرًا وطرق التعذيب التي مورست ضدهم التي مايزال يعاني منها حتى اليوم.
وأضاف: على رغم ما تعرضنا له من إخفاء قسري و تعذيب فلا يزال حتى اللحظة الجلادون بلا عقاب أو مساءلة قانونية.
أما مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن عيدي المنيفي فقد استعرض الأثر العام لإفلات المنتهكين من العقاب، وكيف أنه ساهم في تشجيع هذه الأطراف بممارسة الانتهاكات دون الخوف من العقاب.
واستعرض الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن دور اللجنة وما الذي قدمته بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتحقيقات التي أجرتها وأيضًا ما الخطوات العملية لمعاقبة المجرمين في كافة مناطق اليمن.
وأضافت أن الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق توسعت حتى وصلت للقتل المباشر والتعذيب وإغلاق المؤسسات الإعلامية، مما انعكس على عمل الصحفيين وتناولهم للمواضيع الاخبارية.
أما المحامي توفيق الشعبي فقد تحدث عن الإفلات من العقاب وكيف ساهم في زيادة الانتهاكات ضد الصحفيين، وكيف تم شرعنته مستغلين جهل الصحفي بالقوانين المنظمة للعمل الصحفي.
وطالب بمضاعفة الجهود لتوعية الصحفيين بالقوانين ليكون لديهم معرفة قانونية من أجل أن يأمن الملاحقة القانونية والعقوبات التي تستغلها أطراف الصراع.
في السياق؛ أقام فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة تعز، لقاءً موسعًا للصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.
وخلال اللقاء الذي حضره مراسل “المشاهد”، استُعرضت ثلاث أوراق عمل قدمها عدد من الصحفيين والباحثين، تضمنت عدة مواضيع تناقش الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون.
ورصدت الورقة الأولى، التي قدمها الصحفي بلال المريري، إحصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون طوال فترة الحرب.
وقال المريري إن “الهجوم المتعمد على الصحفيين هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية تهدف إلى منع الوصول إلى المعلومات حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن”.
وأوضح أنه “منذ بداية الصراع المسلح وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين نحو 1500 انتهاك وإساءة ضد الصحفيين، بينها 51 حالة قتل، وأكثر من 350 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و50 حالة اعتداء جسدي، و184 اعتقال واحتجاز تعسفي، و16 حادثة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 حالة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتضمنت الورقة الثانية، التي قدمها الصحفي والباحث أحمد شوقي أحمد، شرحًا للحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين اليمنيين وواقع ما يتعرضون له من انتهاكات مهنية في جانب الأجور وعقود العمل والحرمان من التوظيف لأسباب سياسية.
وبيّن شوقي الأسباب الهيكلية لانتهاك الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحافيين في اليمن، وقال إنها تتمثل في “هشاشة المؤسسات الصحفية والإعلامية وغياب القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الصحافي وضعف الدور النقابي وعدم وجود بنية تحتية للعمل الإعلامي”.
وتطرق إلى أشكال الانتهاكات الاقتصادية والمهنية لحقوق الصحافيين في اليمن، والمتمثلة في “التوظيف بدون عقود وتدني أجور الصحافيين والتنصل من دفع الحقوق المالية الوظيفية وحرمان الصحافي من حقوقه التأمينية والمعاشية والحوافز والمكافآت”.
وأكدت الورقة الثالثة، التي قدمها الصحفي صامد السامعي، على أهمية تضمين بند فك الحجب عن المواقع الصحفية وإنهاء الحظر والتوقيف على وسائل الإعلام اليمنية ضمن ملفات السلام.
وناقش المشاركون في اللقاء مسودة ميثاق الشرف الصحفي، مؤكدين على أهمية تطويره وعقد ورش عمل لمناقشته.
كما أوصى المشاركون بإعادة افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين في المحافظة وعودة نشاطها، وإلزام كافة وسائل الإعلام بمعالجة أوضاع الصحفيين العاملين لديها من خلال توقيع عقود عمل وضمان حقوقهم المادية والفكرية.
وجددوا مطالبتهم لجميع الأطراف اليمنية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في السجون وإلزام الحوثيين خاصة بإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحفيين وإطلاق سراحهم.
وطالبوا أيضًا الحكومة اليمنية بسرعة العمل على إعادة إصدار صحيفة الجمهورية وموقعها الإلكتروني وإعادة تشغيل إذاعة تعز وجبر ضرر الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة المتضررة من الحرب ومساعدتها على استعادة نشاطها.
ودعا المشاركون في اللقاء الأطراف السياسية إلى الكف عن استغلال الأوضاع المعيشية للصحفيين وإذلالهم لتحويلهم إلى بوق لتنفيذ أجندتها الخاصة، مطالبين مجلس النقابة إلى سرعة البت في مسألة الانتساب لعضوية النقابة والعمل على تبني حملة مناصرة للمطالبة بتوقيع اتفاقية دولية لحماية وتعزيز سلامة الصحفيين.
ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، تعرض الصحفيون لمئات الانتهاكات تنوعت ما بين القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب.
ويقع اليمن في المرتبة 169 من أصل 180 دولة على قائمة التصنيف العالمي لحرية الإعلام، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.
