عدن – فخر العزب
تزايدت معدلات تعرض النساء اليمنيات للعنف في ظل الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات، ليشمل العنف الجسدي واللفظي، بالإضافة إلى الاختطاف والاعتقال وصولًا إلى تقييد حركتهن ومنعهن من السفر إلا بوجود محرم أو موافقة مسبقة من الجهات المختصة لدى سلطات الأمر الواقع.
“مها” البالغة من العمر 36 عامًا، لم تستطع السفر من صنعاء إلى تعز لزيارة والديها المريضين، والسبب أن زوجها في الغربة، ولا تستطيع السفر بدون محرم، بعد أن بدأت سلطة الأمر الواقع في صنعاء بداية هذا العام تطبيق قرارها بمنع النساء من السفر إلا بوجود محرم.
تقول مها لـ”المشاهد”: “لم أستطع زيارة أبي وأمي في مدينة تعز، لأن سلطات صنعاء أصدرت قرارًا بمنع المرأة من السفر دون محرم، وأنا أعيش مع طفلي هنا في صنعاء، وزوجي مغترب في السعودية، وأتعرض لتقييد حريتي في السفر بما يخالف الدستور والقوانين التي تكفل حق التنقل، وبسبب قرارات جماعة الحوثي لم أستطع السفر لزيارة أبي وأمي”.
ليست مها وحدها، فقد وجدت المرأة اليمنية نفسها ضحية للعنف الممارس بحقها من قبل الشريك والمجتمع وعاداته وتقاليده، بالإضافة إلى عنف القوانين التي لم توفر لها الحماية القانونية لحمايتها من الانتهاكات.
هناك 6.1 مليون امرأة في اليمن بحاجة عاجلة لخدمات الحماية، حسب الأمم المتحدة.
وبحسب تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان فإن العنف ضد النساء في اليمن ارتفع بنحو 63%، خلال السنتين الأولى من الصراع الذي بدأ في 2015.
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، قالت لـ”المشاهد” إن واقع المرأة اليمنية اليوم سيئ للغاية بسبب ما آلت إليه الحرب.
أزمة الغذاء
فالحرب زادت من معاناة النساء وصنفتهن إلى ثلاثة تصنيفات: نساء نازحات في مخيمات، ومنهن من تم تهجيرهن قسرًا لأسباب سياسية، ويبلغ عددهن مليوني امراة، ونساء فقدن المعيل كأرامل الشهداء وزوجات الأسرى والجرحى، ويصل عددهن إلى مليون امرأة، بحسب الدكتورة شفيقة.
وتضيف: “كما أن الحرب فاقمت الأعباء الاقتصادية على النساء، بالإضافة إلى وجودهنّ ضمن ضحايا الحرب ما بين قتيلة وجريحة ومعتقلة.
وتابعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة: أبرز ما تواجهه المرأة اليوم هو أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية وخطاب الكراهية الدعائي ضدها، أكان على مستوى السوشيال ميديا أو غيره، وكذا تحديات تحول دون حصولها على الحق في التعليم ورعاية صحية كافية.”
وأشارت إلى أن أبرز الأطراف التي تمارس العنف ضد المرأة في اليمن، هي الأطراف التي تحمل السلاح خارج إطار القانون.
مظاهر العنف
أما في ما يتعلق بأهم مظاهر العنف، فتتمثل، وفق الدكتورة شفيقة، بزراعة الألغام بالآلاف في مناطق تواجد المدنيين، حيث أكثر ما حصدت الحرب من ضحايا النساء بالألغام.
وكذا حرمان المرأة من الموارد، وإجبارها على العمل دون أي مقابل مادي، وأخذ أطفالهنّ قسرًا، والزج بهم في جبهات القتال؛ مما يسبب عنفًا نفسيًا للأم قد يؤدي إلى الانتحار.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن اللجنة وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تسعى لإعداد حملات توعوية وندوات لمناهضة العنف ضد المرأة في كافة المجالات.
وتواصل: كما نسعى في اللجنة لإيصال صوت المرأة لصناع القرار في الدولة، وستسعى اللجنة مستقبلًا بكل الوسائل المتاحة إلى إيجاد آليات وبرامج تسهم في حماية النساء المعنفات، كالدعم القانوني أو على مستوى رسم السياسات لتبني قرارات حقيقية من الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للمرأة من وزارات وجهات حكومية، تحد من العنف ضد المرأة، وتسهم في توفير دعم نفسي وفرص لضمان حياة مستقرة.
وتتعدد مظاهر العنف الممارس بحق النساء في اليمن، وأبرزها تعرضها للقتل في الحرب، مرورًا بالنزوح وتحمل أعباء الأسرة في ظل غياب العائل، فمنذ بداية الحرب وحتى نوفمبر 2021، قُتل وأُصيب أكثر من 1620 امرأة، وفق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية حكومية مدعومة من المجتمع الدولي.
وتشكل النساء والأطفال 73% من النازحين داخليًا في اليمن، الذين يُقدر عددهم بنحو 4.3 مليون شخصا، وفق الأمم المتحدة.
كما أن الحرب أجبرت معظم النساء على القيام بمسؤوليات رب المنزل، إذ يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما يقرب من 30% من الأسر النازحة تتولى مسؤوليتها الآن نساء، مقارنة بنسبة 9% بداية اندلاع الصراع في 2015.
