عدن – سعيد نادر
أصدرت المحكمة الإدارية بعدن، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بإيقاف العمل بقرار رفع ”تسعيرة الدولار الجمركي”، الذي اتخذته الحكومة اليمنية مؤخرًا.
وقال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، أحد الصحفيين والمحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد الحكومة، إن قرار المحكمة عبارة عن ”حكم أولي” يقضي بإيقاف العمل بالقرار حتى يتم الفصل النهائي بالقضية.
وأكد بن لزرق في تصريحٍ لـ«المشاهد» إن الحكم يمثل أول حكمٍ من نوعه منذ سنوات في مدينة عدن، وهو ما يقود إلى التساؤل حول إمكانية احترام قرار المحكمة من عدمه من قبل السلطات المحلية.
الصحفي اليمني أشار إلى أنه ووفق القانون والنظام يفترض أن يُنفذ القرار منذ يوم غدٍ في كافة المنافذ البحرية والبرية، ويتم تعليق العمل برفع الدولار الجمركي، وإعادة العمل بالتسعيرة القديمة حتى تفصل المحكمة بشكل نهائي في القضية.
يذكر أن الحكومة اليمنية قررت خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي برفع تسعيرة الدولار الجمركي بنسبة 50 %، وتحديدًا من 500 ريال يمني إلى 750 ريالًا.
وهو ما أثار حفيظة المواطنين، ودفع عددًا من الناشطين السياسيين والصحفيين والمحاميين إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية لإبطال القرار.
حيثيات قرار المحكمة الإدارية في عدن قضي بوقف قرار الحكومة حتى حضور ممثل عن رئاسة الوزراء إلى الجلسة القضائية المرفوعة ضد رئاسة الحكومة والمجلس الاقتصادي.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية بعدن قد حذرت من انعكاسات القرار على التجار، بالإضافة إلى تأثيراته على المواطنين، ورفع تكاليف النقل حتى وإن اقتصر الرفع على السلع الكمالية.
