لحج – صلاح بن غالب
ارتفع صوت المرأة باليمن منذ آخر تشكيل للحكومة اليمنية أواخر 2019 والتى تم أقصاها من أي حقيبة وزارية دون أي اعتراض من قبل الاحزاب اليمنية المشاركة في الحكومة الحالية.
وطالبت النساء اليمنيات بضرورة أن يكون لهنّ تواجد في الهيئات الحكومية السيادية والوزارات، وتطوير مستوى وشكل هذا التواجد، وليس التراجع عنه.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الثامن من مارس/آذار رصد «المشاهد» أحوال النساء اليمنيات في محافظة لحج (جنوب اليمن)، خاصةً وأنها مناسبة أعادت التذكير بضرورة النضال في سبيل انتزاع الحقوق السياسية للمرأة.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمراة بمحافظة لحج، أن مشاركة في صنع القرار لا تزال ضعيفة جدًا، بالرغم من وجود مؤهلات وكفاءات قيادية بين أوساط النساء، لعبنّ ادوارًا ريادية في العمل النسوي المجتمعي داخل المحافظة من سابق.
وأضافت عاشور لـ«المشاهد» أن المرأة اليمنية دفعت فاتورة باهظة بسبب الحرب والنزاع الملسح الجاري منذ سنوات في البلاد، لكنها لم ترضخ لهذا الواقع، وظلت تقاوم تأثيرات هذه الحرب المشؤومة، حد وصفها.
وأشارت عاشور إلى أن المرأة اليمنية لا تزال تطرح الرؤى على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وفي مشاورات السلام لإنهاء الحرب.
ولفتت إلى أن الرؤى تتضمن تلبيه احتياجات النساء المتضررات من الحرب لتعزيز أدوارهنّ عن طريق التأهيل واكتساب مهارات في التفاوض وحل النزاعات واتقان لغة الحوار السلمي.
ما يبعث سخط النساء اليمنيات في عملية إقصاء المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة، هو أنهنّ يمتلكنّ مؤهلات وتخصصات تمنحهنّ القدرة على شغل مناصب قيادية عليا.
وهذا بالفعل ما أشارت إليه عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة لحج، الدكتورة انتصار السقاف لـ «المشاهد» إلى أن المرأة لم يتم تمكينها مع ما يتناسب من قدراتها ومؤهلاتها العملية والثقافية في المرافق الحيوية بمحافظة لحج، أو على مستوى اليمن عمومًا.
ويأتي هذا التهميش للنساء القيادات في اليمن، في ظل جهود تبذلها الإدارات المتخصصة والمعنية بتأهسل وتمكين المرأة اليمنية في مختلف القطاعات، وليس فقط المجال السياسي.
هذا ما أكدته مدير عام تنمية المرأة بديوان محافظة لحج عيشة فرج، ان لدى الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة لحج استراتيجية لتطوير العمل النسوي بالمحافظة يتضمن التمكين السياسي.
بالإضافة إلى تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي والحماية، حتى يتم تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة ولتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، حد تعبيرها.
ولأول مرة منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، تخلو حكومة يمنية من أسماء نسائية، رغم الوعي والإدارك والمكانة الكبيرة التي وصلت إليها المرأة اليمنية في السنوات الأخيرة، وانتظامها في كيانات نسوية قوية وفاعلة على الساحة.
واعتبرت مكونات نسائية حقوقية إقصاء المرأة اليمنية من التواجد في الحكومة اليمنية أو في مؤسسات وهيئات الدولة العليا تراجعًا المكاسب السياسية والاجتماعية التي حققتها النساء اليمنيات في نضالهنّ لانتزاع حقوقهنّ.
