عدن – سعيد نادر
قررت السلطات المحلية في محافظة عدن (جنوب اليمن)، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إيقاف توريد أية إيرادات مالية إلى البنك المركزي اليمني.
وقالت مصادر قيادية في ديوان المحافظة بعدن لـ«المشاهد»، إن وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اتخذ قرارًا بمنع توريد أية أموال من إيرادات المرافق الحكومية إلى البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى أن وقف عملية التوريد ستتم بدءًا من اليوم الإثنين، وعلى رأس المرافق الحكومية التي يشملها القرار ميناء عدن، ومؤسسات إيرادية كبرى كالجمارك.
المصادر القيادية في السلطة المحلية بعدن لفتت إلى وجود خلافات وصفتها بـ”العاصفة” بين رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، لم تكشف عن أسبابها، كانت وراء القرار.
وقبل أيام، اضطر محافظ عدن إلى شراء كميات من الوقود لتشغيل محطات التوليد الكهربائي في المدينة الساحلية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، بالتوازي مع عدم قيام الحكومة عن توفيرها.
وتعاني الحكومة اليمنية من عجز في الإيرادات؛ نتيجة توقف تصدير النفط والغاز عبر موانئ حضرموت وشبوة، عقب قصفها بمسيّرات حوثية، وهو ما يجعلها تبرر تردي الخدمات العامة في مناطق سيطرتها.
كما تمتنع كثير من المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة ذاتها توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، الأمر يجعل من قرار السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة بوقف توريد مداخيلها المالية هي الأخرى سببًا في تفاقم الأوضاع.
وفي سبتمبر/آيلول عام 2016 أصدر الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي قرارًا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما أدى إلى انقسام نقدي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين.
بالإضافة إلى أن القرار شجع المحافظات التي لم تكن تورد إيراداتها إلى البنك المركزي بصنعاء، بحجة سيطرة الحوثيين عليه، بالاستمرار في عدم توريد مداخيلها إلى بنك عدن.
