عدن – مصطفى اليافعي
وجّه النائب العام للجمهورية، مساء اليوم الخميس، بإحالة تقرير التحقيق في قضية وقود الكهرباء بمحطات التوليد بعدن إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة بعدن، في تعميم صحفي، رصده «المشاهد»، إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وجّه بإحالة التقرير المرفوع من السلطة المحلية بمحافظة عدن بشأن تزويد محطات توليد الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأضاف المصدر أن إحالة تقرير التحقيق الذي قامت به اللجنة المشكّلة من محافظ عدن، أحمد لملس، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يأتي بهدف ”إعداد تقرير فني بصورة متكاملة ومحايدة”.
وكلف محافظ عدن لجنة فنية مختصة للتحقيق في ملابسات تزويد محطات الكهرباء بوقود أدى إلى انبعاث أدخنة كثيفة وتوقف بعض المولدات عن العمل بسبب استعمال هذا الوقود.
وأشار المصدر الى ان هذه الإحالة ”قانونية”، باعتبار أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جهة كلفها القانون بإعداد التقارير الفنية، وموافاة النيابة العامة به ليتسنى لها اتخاذ اللازم.
وأثار توقف محطات الكهرباء بعدن نتيجة استخدام وقد غير مطابق للمواصفات احتجاجات خدمية واسعة في عدن ومدن المحافظات الجنوبية المجاورة، مثل لحج.
وخرجت الاحتجاجات للتنديد بتردي خدمة الكهرباء؛ بعد توقف عدد من محطات التوليد عن الخدمة؛ نتيجة استخدام الوقود غير المطابق للمعايير.
