عدن – خليل مراد :
طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر في عشية مرور عام على اعتقاله، بنقل محاكمته لمحافظة أخرى بعيدة عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومحاكمته بمحكمة الصحافة والنشر، بحسب قرار الاتهام، الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمه “إشاعة أخبار كاذبة”.
وطالبت أسرته بتحديد بسرعة البت في القضية، مؤكدة أنه و خلال عام لم تقام سوى جلستين فقط.
وفي سياق متصل طالبت عدد من المنظمات المعنية بحريات التعبير وحقوق الإنسان في اليمن باحترام حق الصحفي أحمد ماهر في محاكمة عادلة وسريعة، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لنمط التأجيلات التي اتسمت بها محاكمته حتى الآن.
وأضافت المنظمات الموقعة على البيان، وعددها ما يقارب من 30 منظمة، بأنها ستعمل جاهدة وبكل السبل القانونية، حسب المواثيق الدولية في الدفاع عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، حتى تتوفر بيئة عادلة وآمنة تمكن الصحفيين القيام بعملهم دون خوف أو عرقلة.
واعتقل الصحفي أحمد ماهر في الـ 6 من أغسطس من العام الماضي وتم إخفاؤه قسرًا قبل أن يظهر في مقطع فيديو دون مسوغ وهو يدلي باعترافات تحت الإكراه تدينه بأعمال عدائية تخل بأمن الدولة.
وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي تم تحويل ملف القضية للمحكمة الجزائية المتخصصة، ومن حينها وحتى اليوم لم تعقد سوى جلستين فقط.
