تعز – خالد الحميري:
أطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية اليوم الخميس، ورقة سياسات حول “السوق الموازية ودور البنك المركزي في الرقابة على أدائها، وطبيعة نشاطها، والآليات المفترض القيام بها حيال ذلك”.
وتهدف ورقة العمل إلى توصيف المشكلة، وإيجاد الحلول الممكنة، ودراسة البدائل المختلفة، للحد من الآثار السلبية للسوق الموازية، وضبط عملية الاستيراد وإلزامها بتطبيق قانون الصرافة المعمول به في البلد، وعودة الدورة النقدية والمالية إلى القنوات الرسمية والتركيز على موارد النقد الأجنبي والتحكم بها.
وفي مؤتمر صحفي حضرته مختلف وسائل الاعلام، بمدينة تعز، استعرض المدير التنفيذي لمركز الاعلام الاقتصادي محمد اسماعيل التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني جراء انتعاش السوق الموازية وأهم الآثار السلبية المترتبة على وجود الاقتصاد الخفي الذي تنامى خلال السنوات الماضية في ظل الحرب، ما تسبب في تأثيرات سلبية إضافية على اقتصاد البلاد الهش.
وأكد أن السوق الموازية لعبت مع مختلف العوامل الاقتصادية الأخرى دوراً كبيراً في تراجع قيمة العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربات التي تتم بعيداً عن رقابة البنك المركزي، مستغلةً بذلك شحة موارد النقد الأجنبي التي تشهدها خزينة الدولة.
وأوضح اسماعيل أن الورقة تضع مجموعة من الحلول والبدائل أمام الجهات المعنية سيعمل تبنيها على الحد من المضاربات في السوق الموازية “السوق السوداء للعملة” التي تنعكس سلباً على قيمة الريال اليمني.
بدوره استعرض الباحث الاقتصادي ياسر المقطري في ورقة العمل الاقتصادية الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة السوق الموزاية في اليمن وعلى رأسها عدم الاستقرار السياسي والاحتياطي المتدني من النقد الأجنبي، وانقسام البنك المركزي، إضافة إلى السياسات النقدية غير المتماسكة وزيادة العرض النقدي خارج البنوك.
وأوضح المقطري أن توقف تمرير الحوالات التجارية بعملة الدولار من قبل البنوك المحلية للمستوردين بسبب التصنيف الائتماني للبلد الذي يندرج تحت منطقة نزاع مسلح ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم الاهتمام بحوالات المغتربين في المهجر كمصدر مهم في عملية التنمية ساهما أيضاً في انتشار ظاهرة السوق الموزاية.
وأشار إلى أن السوق الموازية “ممثلةً بمحلات الصرافة غير المرخصة، والمضاربين بالعملة” تمارس دور تمويل عملية الاستيراد لمختلف السلع والخدمات التي يقوم بها القطاع البنكي ،وذلك عبر تحويلات غير مدونة في سجلاتها وبطريقة لا تتسق مع قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب الدولية، معرضةً بذلك القطاع المصرفي لضغوط من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وتعقيد عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
ولفت بأن محلات الصرافة في اليمن توسعت خلال سنوات الحرب لتصل إلى 1350 خلال عام 2018م مقارنة بـ600 محل صرافة خلال عام 2014م، و 565 خلال عام 2012م، و 517 خلال عام 2011م، حيث تضاعفت الفترة الأخيرة بمعدل 161%، ومن بين 1350 محل وشركة صرافة تعمل 800 منها بغير تراخيص من البنك المركزي اليمني.
واستعرض المقطري الخيارات والبدائل الممكنة التي يمكن للبنك المركزي من خلالها التعامل مع السوق الموازية والحد من أثرها السلبي على الجانب الاقتصادي والمتمثل في إعادة الدورة النقدية إلى القطاع البنكي والتحكم بالعرض النقدي عبر السياسات النقدية المتبعة، واستقطاب موارد نقد أجنبي لتنتهي الورقة بوضع آلية مقترحة للحد من آثار السوق الموازية على الجانب الاقتصادي والمالي واستغلال مصادر النقد بالعملة الأجنبية بطريقة سليمة.
وتطرقت الورقة التي تعد ضمن عدد من أوراق السياسات يعمل عليها المركز لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية في البلد إلى تجارب مجموعة من الدول التي عانت من نفس المشكلة كمصر والسودان والمغرب ودول أخرى في شرق آسيا.
وقدمت ورقة العمل عدداً من البدائل والحلول التي تساهم في حل مشكلة السوق الموازية والحد من مضاربتها بالعملة بنسب نجاح مختلفة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وسيكون لها أثر على كل المستويات وهي:
1) إعادة دور البنوك المحلية في تمويل عملية الاستيراد.
2) التحكم بالمعروض النقدي للعملة المحلية والأجنبية من خلال السياسات النقدية.
3) استقطاب واستثمار تحويلات المغتربين.
وخرجت ورقة العمل بخمس توصيات شملت أهمية فرض رقابة على السوق الموازية وتشديد إجراءات الرقابة عليها، واستخدام كل الوسائل الرادعة لإيقاف مضاربتها بالعملة، إضافة إلى التوقف عن تمويل عجز الموازنة بالإصدارات النقدية واستئناف تصدير المشتقات النفطية والغازية.
وأوصت ورقة العمل بتوفير مناخ آمن للشركات النفطية، لعودة عملها في الحقول الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتقليص كل النفقات بالعملة الأجنبية وبالتحديد النفقات الخاصة بالوظائف الحكومية بالإضافة إلى توفير استقرار أمني في المحافظات البعيدة عن الصراع المسلح.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً.
