تعز -ياسر المقطري:
استغل المعنيون في الشأن الاقتصادي في حكومة الشرعية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر صراعاتهم وخلافاتهم عبرها، بينما كان في الطرف الآخر شركات الصرافة أو السوق الموازية تستغل تلك التكنولوجيا لما يرفع من معدلات مكاسبها وسيطرتها على سوق أسعار الصرف (سوق العملات) فلا غرابة؛ عندما يوجد الهدف لا تستحيل الوسيلة، لكن لا أهداف للجنة الاقتصادية غير الشخصية!!
أراد رئيس اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية أن يظهر كصفحةِ بيضاء شفافة (بعد عقود مرت مليئة بالثقوب السوداء للمال العام عبر اذون الخزانة) لينشر على صفحته بالفيسبوك مخالفات لمحافظ البنك المركزي، لكن للأسف تناسى أنه مسئولاً وأن تصرفاته تلك سيكون لها مردود سلبي على أسعار الصرف- وهنا تكمن المشكلة- فقد عبر بهذا التصرف اللامسؤول عن كينونة اللجنة المفتقرة لرؤية واضحة ومعايير مهنية لتسيير الشؤون الاقتصادية والمالية في البلد، ويجعلنا نجزم بأن التعويل عليها مستقبلاً لعمل شيئٍ ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى القريب أو المتوسط مستبعداً.
كان يفترض أن يُكتفى بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تتبع الحكومة ورئيس الحكومة مباشرةً أو أن يكون تبعية اللجنة الاقتصادية الحالية لرئاسة الحكومة حتى يكون هناك تميز بين السلطة والمسؤولية في عملها أما بهذه الصورة فهي أشبه بكائن (مهجن) لا هي سلطة تنفيذية يمكن تحميلها مسئولية القرارات التي تتخذها ولا هي جهة استشارية يفترض بأعضائها حصر تواصلهم بمن يقدمون لهم الاستشارة فقط، فالسياسات النقدية في كل دول العالم كلما كانت مستقلة كلما كانت ناجحة والعكس صحيح.
لننظر إلى الجهة المقابلة للجنة فاقدة البوصلة، فهناك (بورصة) تتشكل وشبكات مالية (منصات تداول) مختلفة تدخل الخدمة لتكون نواة (لسوق تداول العملات) تدعم عملية بيع وشراء العملات ويتم فيها تداول يومي على مدى 24 ساعة فيمكنك أن تبيع وتشتري العملات عبر تلك الشبكات أو المنصات وبحسم فوري عبر أنظمة مالية مرتبطة بكل المشتركين فيها من أفراد وشركات صرافة.
هذا ما يجري العمل عليه (في ظل انشغال اللجنة الاقتصادية بالصراعات البينية!!) من قبل السوق الموازية وشركات الصرافة حالياً والتي تفتح حسابات للتجار والشركات التجارية، ويتم ايداع مبالغ مالية كبيرة طرفها من العملات (محلية وأجنبية) ثم يقوم الصرافون المرتبطون بالشبكات المالية والتطبيقات الالكترونية بوظيفة (السمسرة أو الوسطاء) فيتابعون عملية العرض والطلب والقبول والرفض لأسعار العملات عبر المجموعات المغلقة في وسائل التواصل الاجتماعي بينهم، بينما عملية البيع والشراء وتسوية العمليات المالية عبر الأنظمة المالية بنفس اللحظة، وهذا هو جوهر سوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس) عالمياً مع بعض الاختلافات في الطريقة والوسيلة وطبيعة الرقابة على العمليات وعرض المعلومات.
فالفوركس هي سوق يتم فيها بيع وشراء العملات دون أن يكون لها مكان مركزي محدد بل تتم عمليات البيع والشراء بين الشركات والبنوك والأفراد عن طريق شبكات الاتصال والكمبيوتر، ومع ذلك فهي منظمة وتتميز بالمؤشرات المختلفة والتحليل الفني والتحليل الاخباري وسرعة الحصول على الأرباح.
هذا التوجه غير المنظم من السوق الموازية لخلق سوق مضاربة بالعملات، وتحديداً العملة المحلية مقابل سلة عملات أجنبية، وظهور مثل هذه الشبكات أو المنصات المالية والسوق بمجملها في ظل غياب تام للسلطات المالية والرقابية يطرح العديد من التكهنات أمام المهتمين والمختصين عن المشروعية القانونية والمخاطر المترتبة عليها وأثرها على ما تبقى من الاقتصاد الوطني.
