عدن – صفوان محمد :
أعلنت اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار الرئيس اليمني استعدادها للتعاون مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق سيطرة الحوثيين للشحن إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة ونقل الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي و بأسعار أقل بعد إجبار جماعة الحوثي كافة التجار بعدم التعامل مع آلية ضبط وتجارة المشتقات التي أعلنها البنك المركزي في عدن.
واشترطت اللجنة في البلاغ الذي حصل ” المشاهد ” على نسخة منه التزام موردي النفط بآلية ضبط و تنظيم تجارة المشتقات كما أعلنت اللجنة اتخاذها الإجراءات الفنية و القانونية الرادعة بحق من أسمتهم اللجنة بتجار الحرب و المتهربين من ضوابط مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال.
وأوضح بيان اللجنة ” أن الهدف من توحيد عمل تجارة النفط في كافة المحافظات اليمنية هو إعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، مشيرة بأنه لن يتم التعامل مع أي تجارة للمشتقات خارج المعايير التي أعلنتها اللجنة في مطلع مارس الماضي.
وتعمل عشر شركات استيراد للمشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي فيما توجد شركتان فقط للاستيراد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
ووفق تقرير اللجنة الاقتصادية الأخير فإن ميناء الحديدة استقبل 58% من واردات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بكمية بلغت خمسمائة وعشرين ألف طن متري فيما تم استيراد ثلاثمائة وسبعين ألف طن متري عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون.
