صنعاء – عبدالله غيلان :
وصفت الأمم المتحدة حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء، بحق 35 برلمانياً، بالحكم المتطرف الذي ينطوي على القتل العمد.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، اليوم الجمعة، إن مكتبهم تلقى بلاغات تفيد بأنه بعد حكم الإعدام، تعرضت منازل هؤلاء البرلمانيين للنهب، وأسرهم للتهديد، بينما منحت الشرطة النسائية التابعة للحوثيين، والتي اقتحمت هذه المنازل، 24 ساعة لترك ممتلكاتهم.
ودعت ثروسيل، الحوثيين إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم.
وأعربت عن قلقها من عدم احترام الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هؤلاء البرلمانيين أتهموا بالخيانة على خلفية مشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في حضرموت، في أبريل 2019، بدعوة من الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.
وأضافت أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية، ولم يخضع للقواعد والمعايير الدولية.
وكانت جماعة الحوثي أصدرت حكماً بالإعدام تعزيراً، ومصادرة ممتلكات عدد من أعضاء مجلس النواب، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجماعة المدعومة من إيران، ضد السياسيين والمسؤولين الذين يعملون مع الحكومة المعترف بها، حيث احتجزت ممتلكات ومنازل كافة المسؤولين الحكوميين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
