صنعاء – مجد عبدالله:
أكدت القيادية الناصرية رنا غانم، أن عدم تمثيل النساء في الحكومة القادمة، يعد انتهاكاً صريحاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تدعي الحكومة والأحزاب السياسية تمسكها بها.
وقالت الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري لـ”المشاهد”: إن التسريبات شبه المؤكدة عن التشكيلة الحكومية، صادمة للغاية، داعية النساء الناشطات والمستقلات ومن مختلف الأطياف والمكونات السياسية، إلى التحرك لعمل حملة ضاغطة لإثبات أن هذا استحقاق لهن، كونه من الخطير تجاهله لما له من إضرار بانتهاك المرجعيات، وعلى رأسها مرجعية مخرجات الحوار الوطني التي تدعي السلطة الشرعية أنها تتمسك بها.
وأضافت غانم أن “هذا مدلول خطير في الاستمرار بإقصاء وتهميش نصف المجتمع، بالذات في مجتمع لايزال منغلقاً تجاه قضايا المرأة، بعد أن كان سباقاً في التاريخ بأنه الشعب الذي حكمته الملكة بلقيس والملكة أروى، وحققتا الرخاء والازدهار أثناء فترة حكمهما”.
واستغربت من تجاهل الأحزاب السياسية، وقالت: “لم تكن النساء يتوقعن أن يتم تجاهل الأحزاب السياسية، وبالأخص تلك التي لديها 4 مقاعد، بألا تكون امرأة على الأقل من بين حصة كل منها، ولم تتوقع الا يطلب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من تلك الأحزاب ضرورة تمثيل النساء في التشكيل الحكومي القادم.
وزادت أن “هذا انتهاك صارخ من الأحزاب والمكونات السياسية، سواء التي تدعي أنها متمسكة بمخرجات الحوار كمرجعية، أو تلك التي تتنصل منها، ولكنها تدعي أنها مكونات تؤمن بالمدنية والديمقراطية والعدالة والمساواة، يبدو أن الجميع ينظر إلى هذه المواقع كغنيمة ومصالح شخصية لأفراد وقيادات معينة، ولا ينظرون لها من منطلق أنها حكومة وطنية لديها مسؤوليات جسيمة متعددة أهمها إحداث تغييرات حقيقية وإيجابية على أرض الواقع، من رفع المعاناة عن كاهل المواطنين/ات، والتأكيد على مدنية وديمقراطية توجهات الدولة بتحقيق العدالة والمساواة والإنصاف.
وعن الخطوات القادمة في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهن، قالت القيادية الناصرية: “هناك تواصل مستمر مع كل القيادات الفاعلة والمؤثرة، للضغط من أجل تلافي هذا الخطأ الجسيم الذي ما كان يجب أن يقع فيه من يعدون أنفسهم رجالات دولة، وستظل النساء يرفعن شعار أنه لا مشروعية لحكومة بدون نساء، وسيناضلن من أجل تفعيل دورهن، ليصل متخذو القرار إلى قناعات أن الأمم والدول لا يمكن أن تبنى إلا بشراكة حقيقية بين الرجال والنساء.
وأكدت أن النساء اللاتي يرفعن أصواتهن عالياً للمطالبة بحق النساء في المشاركة، لا يطالبن بالمشاركة لهن شخصياً، فهن يطالبن المكونات السياسية بأن تختار من مكوناتها طالما وهي حكومة محاصصة، مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتمثيل عادل للنساء، وأن تلزم تلك الأحزاب باحترام مرجعية مخرجات الحوار، مؤكدة أن النساء لن يقبلن الاستمرار في الإقصاء والتهميش، وسيناضلن بكل الوسائل المدنية والديمقراطية.
وأوضحت أن النساء يردن إحلال السلام العادل والشامل، السلام الذي لا يؤسس لجولات عنف قادم، مبينة أن النساء يتحملن وزر السياسات والقرارات والإجراءات التي يتخذها الساسة من الرجال الذين يدعون أنهم أصحاب الحنكة والخبرة التي أوصلت البلاد إلى ما آلت إليه، حسب قولها.
واختتمت غانم تصريحها بالقول: “إن النساء يردن أن يسهمن في اتخاذ القرار كحق أصيل لهن كمواطنات يمثلن أكثر من نصف المجتمع، ويقع على كاهلهن تحمل كل الأعباء الناتجة عن تلك السياسات والقرارات، فلا مدنية ولا ديمقراطية بدون إشراك حقيقي للنساء في مواقع صنع القرار”.
وبعد تسريبات عن تشكيل الحكومة القادمة إثر تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تم استبعاد النساء من كافة الوزرات الـ24 المتفق عليها، وهو ما يعتبر مخالفاً لمخرجات الحوار الوطني التي تعطهن نسبة 30% من أية حكومة تشكل.
وكانت عدد من النساء الناشطات والمنتميات للأحزاب السياسية، وجهن رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب السياسية، يطالبن فيها بالعدالة والإنصاف في تمثيل النساء في الحكومة وكافة مواقع صنع القرار، ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وطالبن الرئيس هادي بإلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيح والمناصب المخصصة لهم في الحكومة التي يتم تشكيلها، وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك.
