تعز – مجاهد حمود :
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي “واعد باذيب” في كلمة خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة بأن الحرب أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بأن تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية قدرت بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020، بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب “.
وأوضح “باذيب” أن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي”.
وأشار إلى أن الحرب أدت أيضًا إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعًا صعبًا غير مسبوق.
مشيرًا إلى ارتفاع العجز حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليًا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
وأضاف بأن الحرب أدت إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءًا من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم – في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.
وبين بأن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادًا مختلفة، منها النازحون داخليًا وخارجيًا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014م، إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان.
فيما تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.
وتشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربًا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ سبتمبر 2014.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونًا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
