الرياض – منال شرف :
اختتمت، اليوم الخميس، جلسات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في البيان الختامي للمشاورات اليمنية اليمنية، اليوم، أن المشاركين دعوا إلى تمكين مؤسسات الدولة من أداء واجباتها الدستورية، وبدء مجلس القيادة في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة، وانعقاد مجلس النواب ومجلس الشورى بصفة منتظمة، حضورياً أو افتراضياً، وتعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة، والتعبير عن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه.
وأكد المشاركون على أولوية الحل السياسي، وقيام هيئة التشاور والمصالحة، التي نشأت في قرار رئيس الجمهورية رقم 9، 7 أبريل 2022م، بتقليص نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية، والانخراط في الحل السياسي، والتخلي عن الحلول العسكرية، بدءاً بتعزيز الهدنة الحالية، والدخول في مباحثات سلام تحت رعاية الامم المتحدة.
واتفق المشاركون، بحسب البيان، على سرعة استكمال اتفاق الرياض، وتشكيل فريق للمتابعة، ووضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب في عملية السلام الشاملة، وعلى توصيات بشأن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وإنهاء الانقسام وجميع النزاعات المسلحة، والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن الأمن الداخلي في كافة المحافظات.
وورد في البيان أنه تم الاتفاق على توصيات لتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي، وحوكمة الموارد المالية للدولة، وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد، مؤكدًا على أهمية عقد مؤتمر دولي ترعاه دول المجلس لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، والبنك المركزي اليمني، وتوفير المشتقات النفطية.
وأشاد المشاركون بإعلان تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعمًا للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، وتقديم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م، لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
وأشار البيان إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية، ومتابعة استكمال تنفيذ “الأجندة الوطنية للإصلاح”، والتي أقرت سابقًا، وتم تشكيل عدد من المؤسسات واللجان المعنية بتنفيذها.
وخرج المشاركون بتوصيات في المحور الاجتماعي لرفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي، تضمنت التسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات، ومعالجة آثار الحرب في مجال الصحة والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الحماية والأمان الاجتماعية، والمصالحة الوطنية، وجبر الضرر من أجل وحدة الصف الوطني، بحسب البيان.
وقال البيان إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل “الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن، ومستقبل اليمن مرتبط بمستقبل مجلس التعاون”، موصيًا بالاستفادة من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المجلس والجمهورية اليمنية، كاتفاق صنعاء لعام 2002م، وتوصيات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة.
وأوصى المشاركون بتكثيف التعاون في مجالي التعليم والصحة مع المجلس، والعمل على تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومواءمة القوانين الاقتصادية، وتوحيد المواصفات القياسية، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، حال الوصول إلى حل سياسي، وتوظيف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا المشاركون، بحسب البيان، إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، والابتعاد عن المشاريع التي تعمل على تقويضه، والحفاظ على موقف متصالح مع المجتمع الدولي؛ “لمساعدة اليمن على التعافي والنمو الاقتصادي والتواصل الثقافي مع العالم”.
واتفق المشاركون على استمرار المشاورات اليمنية اليمنية، كإطار غير رسمي لتوحيد الجبهة الداخلية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض والمبادرة الخليجية، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 9، 7 أبريل 2022م، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون.
وبحسب البيان، رحب المشاركون بقرار الرئيس، عبدربه منصور هادي، بتفويض صلاحياته ونقلها إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أصدر، فجر الخميس، قرارًا قضى بتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من ثمانية شخصيات يمنية، يرأسه رشاد العليمي، وينوبه كلًا من عيدروس الزبيدي، عبدالله العليمي، طارق صالح، فرج البحسني، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، عثمان مجلي، وسلطان العرادة.
