تعز – سالم الصبري:
مثلت القرارات الجمهورية التي قضت بتعيين قائد محور ومحافظ لمحافظة تعز مؤخراً، فرصة مواتية لإيقاف المناكفات السياسية والحزبية، والعمل على استكمال تحرير المدينة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة.
ويقول عارف جامل، وكيل محافظة تعز، إن السلطة المحلية ستعمل في خطين متوازيين؛ استكمال التحرير، وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتطبيع الحياة الذي يأتي استكمالاً للدور الذي بدأه المحافظ السابق الدكتور أمين محمود.
وأضاف جامل لـ”المشاهد”: “نأمل أن يتم توحيد القرار والجهود والإمكانيات، وخلق توافق يشمل الجميع برئاسة المحافظ، لتحقيق مهام استكمال التحرير واستكمال تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، والبعد عن أي خلافات أو تباينات تحت أي مبرر”.
ويتابع: “كنا نؤكد في الفترة السابقة أن هناك خلافاً قائماً بين قيادة السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، وعملنا بقدر الاستطاعة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين”.
لكن المكايدات والمناكفات الإعلامية والتراشق غير المسؤول، وسع الهوة، وزاد من الخلافات. اليوم الوضع يختلف، هناك قيادة جديدة للسلطة المحلية وللقيادة العسكرية.
“أتمنى أن يستفيدوا من الأخطاء السابقة في ما يتعلق بجوانب الخلاف”، كما يقول جامل، مضيفاً أن هناك أعمالاً إيجابية وجهوداً بذلت من القيادات السابقة، ولا أحد ينكرها.
حشد الجهود لاستكمال التحرير
وسعت أحزاب التحالف السياسي، إلى تنفيذ أهداف البرنامج السياسي لأحزاب التحالف، وعلى رأسها هدف التحرير، وحشد جميع المكونات السياسية والشعبية والرسمية من أجل توحيد الخطاب الإعلامي، وإيقاف الصراع والمناكفات والخلافات بين المكونات السياسية، على الأقل خلال فترة الحرب والتحرير، بحسب جامل، مؤكداً أن حشد الجميع نحو التحرير يتم من خلال لجنه الدعم والإسناد الشعبي للجيش الوطني لاستكمال التحرير، وقريباً سيكون هناك لقاء موسع يشمل جميع مكونات تعز المختلفة، للوقوف على هذه التحديات الراهنة.
ويقول محمد أحمد الصبري، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، إن حزب الإصلاح يعمل ضمن منظومة سياسية جامعة تتألف من 11 حزباً سياسياً تحت مسمى “التحالف السياسي لدعم الشرعية بتعز”، وهذا التحالف – بحسب الصبري – لديه برنامج واضح، ويعمل على استكمال تحرير محافظة تعز من الانقلاب، وإحلال الأمن والاستقرار لهذه المحافظة التي قدمت تضحيات كبيرة في سبيل دحر مشروع الانقلاب، بالإضافة إلى دعم عملية التنمية، واستعادة مؤسسات الدولة بتعز.
وأكد الصبري لـ”المشاهد” أن حزب الإصلاح يقف مع كافة المخلصين لتعز، سواء كان محافظاً أو قائد محور أو مدير أمن أو أي مسؤول في مؤسسات الدولة، ويدعم جهودهم الهادفة إلى تنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه الأحزاب المنضوية في إطار التحالف السياسي لدعم الشرعية بتعز، مشيراً إلى أن هذه المنظومة السياسية الرائعة التي يعتبر حزب الإصلاح أحد أعمدتها الرئيسية، تشكل صورة ناصعة للممارسة السياسية والحزبية، والتي تنفرد بها تعز دون غيرها من المحافظات المحررة.
تباين وليس اختلافاً
ما تشهده تعز حالياً ليس صراعاً حزبياً، بقدر ما هو تباين واختلاف في وجهات النظر والوسائل التنفيذية بين الأحزاب حول تنفيذ المشروع العام الذي وقعه 11 حزباً، بحسب الصبري، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل تهذيب العمل الحزبي، والكف عن المهاترات والمناكفات الإعلامية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وعلى رأسها استكمال تحرير محافظة تعز.
ويؤكد المحامي عبد العليم الدعكمي، عضو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز، أن فرع التنظيم الناصري بمحافظة تعز، عبر عن موقفه من الأحداث الجارية بالمحافظة، ببيان أصدره يوم 3 يناير الجاري، والذي أكد فيه أنه سيكون سنداً وعوناً للمحافظ الجديد نبيل شمسان، في كل جهوده من أجل النهوض بمسؤولياته ومهامه في تطبيع الأوضاع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل دور المؤسسات، واستكمال تحرير المحافظة، موضحاً لـ”المشاهد” أن التنظيم دعا جميع القوى المؤيدة للحكومة إلى التعاون وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها، والابتعاد عن المناكفات غير المسؤولة، والوقوف صفاً واحداً في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، المتمثل في استكمال التحرير، الذي ينشده كافة أبناء تعز.
وقف الحملات الإعلامية
وأشار المحامي الدعكمي إلى أن القوى السياسية في تعز معنية بوقف الحملات الإعلامية البينية، ودعم جهود السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة، ووضع كل الأجهزة تحت إمرته، بما في ذلك مؤسستي الجيش والأمن، وأن يترك للمحافظ أمر تقييم الأوضاع في الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية، وتقييم من يتولى المسؤولية فيها، واقتراح ما يراه من تغييرات في مجال الوظيفة العامة التابعة للخدمة المدنية، وفي الجيش والأمن، دون أية وصاية، ووفق معايير النظام والقانون.
ودعا المحافظ إلى الوقوف على مجمل القرارات والتكاليف والتعيينات السابقة المخالفة لقوانين وتشريعات الوظيفة العامة، بما في ذلك تشريعات الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية، وكذا تشريعات السلطة المحلية بالقانون رقم 4 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وكذا قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 4 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء 139 لسنة 2007 بشأن التعيينات بالوظائف العامة، وأن يعمل على مراجعة مجمل تلك القرارات، وتغليب سلطة القانون.
لكن خبير التنمية البشرية والإدارية مروان قاسم، يقول إن مشكلة اليمن بشكل عام، وتعز بشكل خاص، تكمن في الخلط بين العمل الحزبي والسياسي والعمل الإداري، وفي رغبة كل حزب في السيطرة على مفاصل الإدارة في مختلف وحدات الجهاز الإداري، دون الالتفات إلى معايير الكفاءة والمهنية، وهو الأمر الذي ولد كل هذا الصراع بين الأحزاب.
ويضيف لـ”المشاهد”: “يجب على المحافظ أن يعمل على إيقاف التدخلات الحزبية في العمل الإداري من خلال الاعتماد على الكفاءات ووضع نظام مهني للمتابعة والتقييم يعمل وفق مؤشرات إحصائية للأداء ينشر بشفافية أولاً بأول، مع نظام لتصحيح الانحرافات المهنية بمهنية، وليس التغيير المستمر للكادر، بل بتطوير المهارات وتوفير المستلزمات المناسبة للمهام للارتقاء بالأداء”، علماً أن الصراع الحزبي لن يتوقف في أي مكان من العالم، لكن توجيه طبيعة الصراع إلى مسارات إيجابية، يحتاج إلى نظم وأدوات للعمل لمتابعة وتقييم البرامج المقدمة من الأحزاب، وإذكاء روح المنافسة الإيجابية بينها، واعتماد كل ما هو أفضل من هذه البرامج.
