عدن – بديع سلطان :
بدأ وفد أمني سعودي اليوم بزيارة شركة مصافي عدن (جنوب اليمن) ضمن خطة تأمين المؤسسات الحيوية وفق ما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة و المجلس الانتقالي.
وتأتي الزيارة إثر استعداد رئيس الحكومة معين عبدالملك وفريقاً مصغراً من الوزراء، للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف العمل على الأرض و تفعيل الوزارات الخدمية الذي كان مقرر أمس الاثنين بحسب البرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاق.
وأوضح مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، بشركة مصافي عدن، ناصر شايف: إن زيارة الوفد الأمني السعودي للمصفاة والمنشآت التابعة لها؛ هدفت إلى بحث الخطط الأمنية لتأمين الشركة.
وقال شايف في تصريحٍ لـ”المشاهد” أن ذلك يأتي في إطار اتفاق الرياض الذي نص على تأمين المؤسسات الحيوية.
واشار إلى أن الوفد السعودي ناقش مع إدارة المصفاة ترتيبات الحراسات الأمنية؛ بهدف إخضاع الشركة لاتفاقات التسوية كغيرها من المؤسسات الهامة في عدن.
ولفت شايف إلى أن الوفد السعودي اطلع على عمل الوحدات الإنتاجية التابعة للمصفاة ومشروع محطة الكهرباء والخزانات، واستمعوا من قيادة المصفاة لمتطلبات تأمين المصفاة والمنشآت التابعة لها.
و شملت زيارة الوفد مع مسؤولون في الشركة، ميناء الزيت التابع للمصفاة، واطلعوا على طبيعته ومستوى التأمين من قبل قوات خفر السواحل والإحتياجات الضرورية لتعزيز عملية التأمين .
يذكر أن زيارة الوفد الأمني السعودي، تأتي عقب اجتماع عقد الخميس الماضي في عدن، وجمع قيادة التحالف العربي في عدن وممثلي المؤسسات الحكومية الحيوية كالنفط والكهرباء والمياه، لبحث خطط تأمينها، وذلك في إطار اتفاق الرياض الذي ينص على تأمين المؤسسات الحيوية وحراسة المنشآت.
وكانت قناة العربية قالت إن تحالف دعم الحكومة قام بدعم أمن المنشآت لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي عدن ولحج .
ونقلت عن مصادر عسكرية بأن المنشآت التي تمت المساعدة بحمايتها تنوعت ما بين مبانٍ حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة موارد الدولة اليمنية واستمرار عمل أجهزتها.
وأكدت المصادر ذاتها أن أكثر من 1000 جندي من قوات أمن المنشآت اليمنية، يتواجدون حاليا في العاصمة المؤقتة عدن، بعملية انتشار لحماية المؤسسات الحيوية وبعض الوزارات، مشيرة أنه تم الانتهاء من تأمين مباني نيابة الأموال العامة، ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة، على أن يتم غداً تأمين مبنى رئاسة الوزراء والموانئ.
وبحسب المصادر تم حتى الآن تأمين مباني: نيابة الأموال العامة، ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة، وسوف يتم غداً تأمين مبنى رئاسة الوزراء والموانئ.
ويأتي هذا الانتشار بعد توقيع اتفاق الرياض وبتنسيق مع قيادة التحالف وأمن عدن لتأمين المؤسسات الحكومية التي بدأ البعض منها مباشرة عمله بعد توقفها في الأحداث الأخيرة بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
