تعز – منير شرف :
تواصلت تداعيات قرار جماعة الحوثي منع تداول الفئات النقدية الجديدة في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث تعرض القطاع المصرفي وبقية القطاعات الحيوية لركود غير مسبوق.
وتسبب قرار مصادرة العملة الوطنية، بأزمة سيولة في العملة المحلية، بالإضافة انتعاش أسواق سوداء للمضاربة بالعملة.
وقال مواطنون، لـ”المشاهد”، إنهم اضطروا للمضاربة بالعملة المحلية، بسبب سفرهم إلى صنعاء للعلاج، حيث يتم بيع العملة الجديدة بسعر أقل، لأخد العملة القديمة.
وفي صنعاء، تدافع العديد من المواطنين لاستبدال عملتهم الجديدة، بنسبة انخفاض، تصل إلى أكثر من 10% من قيمتها الحقيقية.
وتشهد البنوك والمصارف، إقبالًا متزايداً من المواطنين والتجار لمحاولة استبدال أموالهم بفئات قديمة من العملة الوطنية بدافع الهلع من إقدام مليشيات الحوثي على نهب أموالهم.
وشملت التداعيات السلبية لمصادرة العملة الوطنية، بقية القطاعات الحيوية، وليس القطاع المصرفي فحسب، حيث تدنت حركة البيع والشراء، بصورة قياسية، نتيجة عدم قبول العملة الجديدة وانعدام السيولة لدى المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
ويهدد الكساد التجاري، أسواق العاصمة صنعاء، نتيجة عزوف غالبية المواطنين، عن الشراء، حيث بدا الآلاف عاجزين عن توفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء.
ويشير خبراء اقتصاديون، إلى أن آلية مصادرة العملة الوطنية التي أقرتها جماعة الحوثي، ستجبر البنوك وشركات ومحال الصرافة على الإغلاق في مناطق سيطرتها في فترة لا تزيد عن شهرين لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وقال شهود لـ”المشاهد”، إن بعض الشركات المتوسطة والصغيرة، ومنها شركات أدوية، أعطت إجازات مفتوحة لموظفيها، بسبب عملية الكساد في حركة البيع والشراء، وعدم قدرتها على تحمل احتياجات الموظفين المالية.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية، عن رفع محلات ومنشآت الصرافة عملة الحوالات النقدية بنسبة تجاوزت 120%، عن السعر السابق.
وشكا مواطنون من الصعود المفاجئ، في عمولة الحوالات النقدية، الذي يضيف أعباء جديدة، على وضعهم المعيشي، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ووفق، حركة التحويلات خلال اليومين الماضيين، من وإلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فإن تحويل مبلغ، اثني عشر ألف ريال، يتطلب ألفًا ومائة وخمسيم ريالًا، وتحويل مائة ألف ريال يتطلب، عمولة سبعة آلاف ريال.
وأرجعت مصادر مصرفية، هذا الصعود في عمولة الحوالات النقدية، إلى قرار جماعة الحوثي، مصادرة الفئات الجديدة من العملة الوطنية، حيث لجأت الشركات المصرفية للبحث عن فئات نقدية قديمة لتغطية العمليات المالية والمصرفية بدفع نسبة ربحية زائدة.
وكان البنك المركزي في مأرب، قد أقر عددًا من الإجراءات لمواجهة التحديات والاشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة وفي مقدمتها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة إليها، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت جماعة الحوثي.
وأقر البنك المركزي في مأرب، حصر الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة، وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، إلى جانب عدم إرسال أو استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى إلا بالعملة الوطنية.
