أقر مجلس حقوق الانسان بجنيف اليوم مشروع القرار العربي تحت البند العاشر الذي يضمن إستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ودعمها فنياً وتقنياً.
وقال وزير حقوق الانسان اليمني عزالدين الاصبحي انه تم التوافق علي مشروع القرار العربي تحت البند العاشر ليكون القرار الوحيد بشأن اليمن عقب المشاورات مع الوفود الاوروبية، معتبرا ذلك بأنه استمرار للتوافق لدعم اليمن.
ورحبت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة علي جائزة نوبل للسلام بقرار مجلس حقوق الانسان – جنيف ، القاضي بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وطالبت اللجنة بسرعة التحقيق الجاد والشفاف في كافة اداعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، كما دعت المفوضية السامية الى سرعة تزويد اللجنة بالدعم الفني الكافي واللازم للقيام بعملها.
وعبرت توكل في صفحتها علي الفيس بوك عن آمالها بآن يفضي التحقيق الى انصاف الضحايا وحماية المدنيين في اليمن ، داعية كافة منظمات حقوق الانسان في اليمن الى تزويد اللجنة بما لديهم من تقارير والى تشكيل رقابة مدنية على ادائها
وكانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي قد بذلت جهودا كبيرة ومنسق بالتعاون مع الدبلوماسية العربية والوفود المشاركة في إجتماعات المجلس في دورته ال33.
يذكر ان هناك مشروع قرار أوروبي تحت البند الثاني كان يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإنتهاكات ولكن إقرار مشروع القرار العربي يأتي إنتصاراً للحكومة الشرعية والدبلوماسية والمنظمات الحقوقية العربية التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تداعيات الانقلاب على الشرعية في البلاد.
