عدن – صلاح بن غالب
حذّر مركز الدارسات والإعلام الاقتصادي من الآثار السلبية لظاهرة غسل الأموال التي ازدهرت في زمن الحرب باليمن.
وعدَّد المركز في تقريره الصادر أمس الأحد، ورصده “المشاهد” جملة من أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال، من ضمنها تكاثر وانتشار مراكز الصرافة غير المرخصة، واستغلال سوق العقارات، وازدهار بيع المشتقات النفطية، وتهريب الأموال إلى الخارج، والسطو على أموال الخصوم السياسيين من قبل أطراف النزاع المسلح الدائر في البلد.
في السياق ذاته، أوضح رئيس المركز الخبير الاقتصادي مصطفى نصر. لـ “المشاهد” أن قضية غسل الأموال تعتبر من القضايا الحساسة والخطيرة على الاقتصاد الوطني، بل هي حجر عثرة أمام محاولة انعاش أي اقتصاد منهار كالاقتصاد اليمني في الوقت الحالي.
وأضاف أن من أسباب ازدهار ظاهرة غسل الاموال ديمومة الحرب المستعرة في البلاد الذي دخل عامه الـ7 على التوالي.
وأشار إلى أن التقرير الصادر عن المركز جاء بمثابة جرس إنذار لصُناع القرار السياسي والقطاع المصرفي بشكل عام للوقوف أمام ظاهرة غسل الأموال التي تنامت بشكل سريع خلال سنوات الحرب الأخيرة، لما لها من آثار تنعكس سلباً على القطاع المصرفي والتصنيف الائتماني للبلاد.
ووجَّه نصر دعوة عبر “المشاهد” للجهات المعنية بالحكومة اليمنية والقطاع المصرفي إلى ضرورة تفعيل منظومة مكافحة غسل الأموال، ووضع حلول ومعالجات للحد من تنامي الظاهرة كجزء من الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد في الجانب الاقتصادي باليمن.
وجاء التقرير المركز الاقتصادي بعد أ شهدت العملة المحلية تعافياً بسيطاً أمام العملات الأجنبية خلال الايام الأولى من شهر رمضان، بعد إعلان هدنة لمدة 60 يوماً بين أطراف الصراع المسلح باليمن برعاية أممية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد حذرت مطلع الأسبوع الجاري من أن نحو 25.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر باليمن، وفي التوقيت نفسه قال برنامج الغذاء العالمي WFP أنه بحاجة إلى 765 مليون دولار لاستمرار تمويل مساعداته الإنسانية خلال الأشهر القادمة باليمن.
