عدن – مكين العوجري
كشفت المؤسسة العامة للمسالخ في عدن، اليوم أنها لا تستطيع فرض تسعير محددة لمختلف أنواع اللحوم، وذلك التزاما باللوائح والقوانين.
وتشهد اسعار مختلف اللحوم اضطرابًا وعشوائية في أغلب المحافظات اليمنية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يحل غدًا لإثنين.
وقال مدير أحمد المريسي إن اختصاص هيئة المسالخ يتمثل في الفحص البيطري قبل الذبح وبعده، وكذلك في طريقة السلخ، ولا يسمح لها القانون بتحديد الأسعار، حد تعبيره.
وفي حديثه لـ “المشاهد” أوضح أن القانون تضمن إعطاء الحق لأصحاب اللحوم تحديد السعر، وذلك وفق العرض والطلب والذي يحدده السوق، ولا يحق لأي جهة تحديد أو وضع تسعيرة محددة، خاصة في ظل اضطراب صرف العملة الوطنية.
وأشار المريسي إلى أن الحل يأتي من السلطة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك باستحداث قرار ضبط وتغطية السوق باللحوم بمختلف أنواعها ودخولها في المنافسة؛ مما سينعكس على الأسعار بشكل إيجابي.
وجدد تأكيده على أنه ليس من حق مؤسسة المسالخ أن تفرض على التجار أسعار معينة في ظل تقلب صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع قيمة المواشي والأبقار المحلية والتي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد المريسي أن المؤسسة تتعامل مع باعة اللحوم وفق الدستور والقانون، وتلتزم في عدم تجاوز الضوابط واللوائح الموجودة، حد قوله.
وقال إن “أصحاب اللحوم هم المعنيين في تحديد سعر الكيلو اللحم في مختلف أنواعه، كنتيجة لغياب دور الدولة في المنافسة وتوفير الذبائح”.
وتشهد اللحوم إقبالًا من قبل المواطنين خلال أيام الأعياد الدينية في مدينة عدن، وكافة المدن اليمنية، في ظل ارتفاع أسعارها المتأثرة يتأرجح أسعار صرف العملات.
