عدن – سعيد نادر
أكد البنك المركزي اليمني بعدن أن الوديعة السعودية سيعزز جهود بناء احتياطي نقدي أجنبي لدى البنك، سيتمكن عبره من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، في تصريحٍ لوسائل الإعلام، عممه المركز الإعلامي للبنك، ووصل «المشاهد» نسخةً منه، إن الوديعة ستُمكّن الحكومة اليمنية من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسات النقدية العربية والدولية.
وأضاف المعبقي أن توقيع اتفاقية الوديعة، يأتي تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.
ووقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية وديعة بمبلغ مليار دولار مع البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، تم إيداعها بالكامل لدى حساب المركزي اليمني، في تكور ملحوظ بحسب مراقبين وخبراء اقتصاد.
وهو ما أكده الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، الذي أكد أن اليمن تشهد تحولًا واضحًا في التعاطي مع البنك المركزي اليمني والوضع الاقتصادي المُنهار، حد تعبيره.
وقال نصر في تعليقه على الوديعة السعودية خلال منشور له على صفحته بـ”الفيسبوك”، إن الوديعة تهدف إلى تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي أعاد التحول الذي يشهده الاقتصاد اليمني إلى ”أسباب سياسة”، دفعت نحو التعاطي المغاير مع البنك المركزي.
وأوضح نصر أنه “تم إيداع الوديعة مباشرة لدى البنك المركزي اليمني، وهي خطوة ايجابية من شأنها التخفيف من شحة النقد الأجنبي”.
كما أكد أنه “هذه الخطوة ستمكن البنك المركزي من التحكم بشكل أكبر في سعر الصرف، أي أنها ستسخدم في دعم احتياطيات البنك من النقد الأجنبي”.
وتأخرت الوديعة البنكية السعودية سنوات قبل أن يتم التوقيع عليها وإيداعها رسميًا لدى البنك المركزي اليمني، بعد أن اشترطت الدول الخليجية التي وعدت بتقديم الوديعة تنفيذ إصلاحات في هيكلة البنك المركزي.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019، خلال اتفاق الرياض 1، وصولًا إلى مشاورات الرياض 2 في أبريل/نيسان 2022 كانت السعودية والإمارات تطالب بإصلاحات اقتصادية، وبناءً على هذه المطالب تم تغيير محافظ البنك المركزي بعدن، والبدء بتنفيذ المطالب.
مسئولون في البنك المركزي اليمني سبق وأن تحدثوا عن وجود أخطاء إدارية وقانونية في إدارة البنك، تسببت بها القيادة السابقة، وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وأكد المسئولون أن ”مركزي عدن” قام بالعديد من الإصلاحات للحفاظ على مستوى مستقر لسعر صرف العملة المحلية، كالتوقف عن طبع المزيد من الأوراق المالية، وتنظيم مزاد علني لبيع العملات الأجنبية.
وأشاروا إلى أن تلك الإجراءات نجحت في تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 1200 – 1270 ريالًا، بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 1750 ريال يمني خلال فترات ماضية.
ويتوقع أن تفضي الوديعة السعودية إلى تحسين أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال في اليمن، وتحسين الوضع المعيشي بعد سنوات من التأثر بتداعيات الحرب الدائرة منذ قرابة تسع سنوات.
ويوم أمس، رفضت عدد من محلات الصرافة بيع أو شراء العملات الأجنبية على المواطنين، بعد أن تحسن سعر الصرف بشكل لافت، وبررت رفضها بالانتظار حتى ”يستقر سوق الصرف”.
أسعار الصرف سجلت اليوم الأربعاء في مدينة عدن تراجعًا لافتًا، وتحسنًا لصالح الريال اليمني، حيث سجل الدولار الأمريكي 1198 ريالًا يمنيًا للبيع، و 1184 ريالًا للشراء، بينما سجل الريال السعودي 318 ريالًا يمنيًا للبيع، و 315 ريالًا للشراء.
ويرجح اقتصاديون أن أسعار الصرف المسجلة اليوم، متأثرة إلى حد كبير بأخبار الوديعة السعودية للبنك المركزي في عدن.
