تضليل يطال المقيمين اليمنيين بتركيا

صنعاء – شهاب العفيف

الادعاء

نهب موارد اليمن النفطية والغازية المخصصة لصرف المرتبات من قبل قيادات حزب الإصلاح، والاستثمار بها في مجال العقارات بتركيا

الناشر

موقع قناة المسيرة

الخبر المتداول

نشر موقع قناة المسيرة في مطلع أبريل الجاري، خبرًا يفيد بإحصائيات لقيادات وعناصر حزب الإصلاح أنها اشترت أكثر من سبعة آلاف عقار خلال الفترة من العام 2015 إلى أبريل 2022، منها شقق سكنية وفلل توزعت في إسطنبول وأنطاليا وبورصا وأنقرة.

وجاء في الادعاء الذي اعتمد على مصدر “مؤسسة الإحصاء التركية“، أن أعداد اليمنيين المتملكين للعقارات في تركيا ارتفعت بنسبة 500% خلال السنوات الأربع الماضية، حيث احتل حملة الجنسية اليمنية المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية، من ضمنها روسيا وإيران وإنجلترا وأوكرانيا وغيرها.

تحقق “المشاهد”

تحقق “المشاهد” من الادعاء الذي يفيد بقيام قيادات تابعة لحزب الإصلاح اليمني، بالاستثمار بأموال موارد اليمن من النفط والغاز، وشراء أكثر من سبعة آلاف عقار في تركيا خلال سنوات الحرب، تبين أنه مضلل، وتم حرف المعلومات عن سياقها الحقيقي.

فعند البحث في موقع مؤسسة الإحصاء التركية التي اعتمد عليها الادعاء، تبين أنها تعلن عن المستثمرين الأجانب لديها وفق الجنسيات وليس بالأحزاب والفصائل، كما ورد في موقع قناة المسيرة. ولا دليل على أن مالكي العقارات اليمنيين هم من حزب الإصلاح في اليمن.

وبحسب مؤسسة الإحصاء التركية فقد تم بيع 67 ألفًا و490 منزلًا للأجانب في تركيا خلال العام 2022، احتلّت جنسية الاتحاد الروسي المرتبة الأولى بشرائها 16.312 منزلًا، تبعتها الجنسية الإيرانية بـ8.223، ثم حاملو الجنسية العراقية بـ 6.241 منزلًا، فيما الجنسية اليمنية احتلّت المرتبة الثانية عشرة، بشراء 1.202 منزلًا.

ارتفع الاستثمار العقاري للجنسية اليمنية في عام 2021، بتركيا، إذ بلغ عدد العقارات المشتراة 1.332 منزلًا، بزيادة 130 منزلًا، وانخفض في العام 2020، إذ بلغ 1.181 منزلًا، لنجد أنه عاود الارتفاع في العام 2019، والذي يمثل أعلى ارتفاع لشراء الجنسية اليمنية للعقارات في تركيا، فقد بلغت 1.564  منزلًا، وفق المؤسسة التركية.

أما في العام 2018، فلم تظهر بيانات المؤسسة التركية، إلا الجنسيات الأكثر شراءً للمنازل التركية، وهي العراق 8.204 منزلا، تلتها إيران بـ 3.652 منزلًا، ثم المملكة العربية السعودية 2.718 منزلًا، وروسيا 2.297، ثم الكويت بـ 2.199 منزلًا، احتلت إسطنبول المركز الأول، ثم أنطاليا، تليها بورصا، وأنقرة.

كما أن مؤسسة الإحصاء التركية، لم تذكر في الإحصائيات التي نشرتها، مصادر تلك الأموال التي اشتريت بها العقارات في تركيا، وهو ما ينفي صحة الادعاء الذي زعم أن تلك الأموال هي من موارد اليمن النفطية والغازية المخصصة لصرف رواتب الموظفين.

الصحفي المهتم في تدقيق المعلومات صلاح بن غالب، قال خلال حديثه لـ”المشاهد” إن جماعة الحوثي دائمًا ما تحاول إسقاط اللوم على خصومها، حتى وإن كانت المعلومات التي ستتخذها ضد خصومها معلومات غير منطقية أو واضحة ويمكن التأكد من مدى صحتها من مصادرها الرسمية.

وأضاف صلاح أن الجماعة وظّفت بيانات إحصائيات العقارات في تركيا بما يتوافق مع سياستها، لتعمل على تضليل المواطنين الواقعين تحت مناطق سيطرتها، بخاصة الموظفين، بأن موارد البلاد وأموال رواتب هؤلاء الموظفين يتم الاستثمار بها في تركيا من قبل حزب معين، وأن لا لوم على الجماعة في عدم صرف رواتب الموظفين منذ نحو خمسة أعوام.

السياق الزمني

يتزامن نشر هذه المعلومات المضللة مع مساعي لإحلال السلام في اليمن تقودها الأمم المتحدة في ظل تقارب كبير وعودة العلاقات بين الخصمين الإقليمين، إيران والسعودية برعاية صينية. وتتهم الأطراف المحلية في اليمن بما في ذلك جماعة الحوثي (أنصار الله) تركيا بدعم حزب الإصلاح في اليمن فيما يتهم الإصلاح وأطراف أخرى النظام الإيراني بدعم جماعة الحوثي.

المصادر

مؤسسة الإحصاء التركية – صحفي مهتم في تدقيق المعلومات