تعز – عقيل عبدالله
أعلنت السلطة المحلية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن عن اتخاذ إجراءات لضبط الاصطياد غير القانوني.
ونقلت وكالة سبأ الناطقة باسم الحكومة في خبر لها أن محافظ المحافظة عقد اجتماعًا لمناقشة سبل حماية الثروة السمكية في المحافظة.
ووجه المحافظ محمد علي ياسر بملاحقة المخالفين للاصطياد غير القانوني ومصادرة أدوات الصيد المحرمة.
واعتبر المحافظ ياسر أن استعمال الأدوات المحرمة في الصيد البحري يترتب عليها ماوصفه بكارثة بيئية “وجريمة تمس لقمة عيش المواطنين”.
وأشار المحافظ إلى أن التعامل مع المخالفين سوف يكون بحزم حسب تعبيره
ويتمثل الصيد غير القانوني حسب ماتم مناقشته في الاجتماع بالصيد الجائز المتمثل في استخدام الجرف.
ودعا المحافظ جميع الصيادين والمواطنين للتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل صون ثروات ومقدرات محافظة المهرة.
يشار إلى أن محافظة المهرة لديها ساحل يمتد إلى مايقارب 560 كيلومترًا وتتميز المناطق الواقعة على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر بثروة هائلة من الأسماك والأحياء البحرية، وهي غنية بالأسماك والأحياء البحرية المتنوعة؛ ويعود ذلك إلى عوامل مناخية وجيومورفولوجية توفر ظروفًا مواتية لتكاثر الأسماك حسب تقارير دولية.
ومنذ سنوات تتعرض المياه البحرية اليمنية لعملية تجريف واصطياد غير قانوني للأحياء البحرية وبوسائل لها آثارها السلبية على البيئة البحرية وتضاعفت عمليه الاصطياد غير القانوني من قبل شركات أجنبية ومحلية في ظل الحرب.
