المشاهد نت

قرارات مهمة تعالج قضايا الموظفين في المحافظات الجنوبية

وثيقة مزورة تتهم رشاد العليمي بنهب 10 ملايين دولار من مصافي عدن

تعز – عقيل عبدالله

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم قرارات تعالج قضايا المبعدين عن وظائفهم من أبناء المحافظات الجنوبية.

وتضمنت القرارات ترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفًا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في السلك العسكري والمدني.

واستندت إلى قرار بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم عام 2013م في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.

وقرر المجلس اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقًا للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقًا لقرارات اللجنة التالية:

1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة آلاف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة آلاف وأربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.

3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر منقطع قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

إقرأ أيضاً  الشاعر الأهدل: خصوصية «اللهجة» جعلت للغناء التهامي لونًا مستقلًا

2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 أربعة آلاف ومائة وثلاثة وتسعين شهداء ووفيات قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

واعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقًا للكشوفات بالأسماء المرفقة بحسب الخلاصات التالية:

1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 أربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثين، تقاعدًا مبكرًا مدنيًا.

2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة آلاف منقطع مدني.

3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة آلاف ومائتي تقاعد مبكر مدني.
واتخاذ الحكومة الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلًا في مجال اختصاصه حسب مانقلت وكالة سبأ الناطقة باسم الحكومة في عدن.

يشار إلى أن من أهم القضايا التي كانت سببًا في الحراك الجنوبي في ظل نظام صالح هو إبعاد موظفين مدنيين وعسكريين من وظائفهم بعد حرب صيف 94م.

مقالات مشابهة