عدن – سعيد نادر
تصاعدت وتيرة النقاشات حول قضية دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، خاصة مع عودة الوفد العماني لزيارة مدينة صنعاء مؤخرًا.
وتأتي زيارة العمانيين إلى صنعاء التي تحتضن مفاوضات بين السعوديين والحوثيين، وسط أنباء عن تعثر المحادثات بسبب ملف المرتبات الشائك.
أسباب التعثر تعود إلى تبادل الأطراف اليمنية والخارجية الاتهامات بشأن مسئولية عرقلة صرف المرتبات، وبالتالي التأثير على سير محادثات صنعاء.
ويرى الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، أن كل طرف من الحوثيين، والحكومة اليمنية، وحتى التحالف العربي، له دور في عرقلة قضية المرتبات.
يقول قحطان لـ«المشاهد»: إن دور الحكومة المعترف بها دوليًا، يتمثل في كونها خارج البلاد وغارقة بالفساد؛ ولذلك فليس لها أي موقف يذكر سوى تنفيذ ما يُملى عليها من الخارج.
ويضيف: ”هذا الغياب والضعف والتشتت لقوى الحكومة يجعلها فاقدة القدرة لخلق توازن مع الحوثيين والتفاهم البناء معهم أو إجبارهم بالقوة لقبول حل مشكلة الرواتب، بما هو ممكن ومتاح من الحلول بدعم إقليمي ودولي”.
ويُلقي الدكتور قحطان بالمسئولية أيضًا على جماعة الحوثي، من خلال تحويل قضية الرواتب إلى ورقة سياسية للحصول على المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية”.
ويشير إلى أن الحوثيين فرضوا أمر واقع -سياسيًا- بالتفاوض معهم كطرف مسيطر على الأرض، والحصول على المزيد من النفوذ السياسي الدولي على حساب تضاؤل دور الحكومة اليمنية واعتبارها طرف تابع وليس ندًا في مواجهتهم.
ويواصل: ”كما أن الحوثيين يطمحون -اقتصاديًا- للحصول على مكاسب مالية، بمواصلة الضغط على السعودية للقبول بتحويل ضخ عائدات النفط عبر البنك المركزي بصنعاء من خلال إعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء الحديدة، وانتزاع ما يطالبون به -وهو 70 %- من عوائد صادرات النفط الخام المفترض أن تتدفق عبر أنبوب مأرب – صافر”، حسب رأيهم.
ولم ينسَ الدكتور محمد قحطان مسئولية ودور دول التحالف بقيادة السعودية في قضية المرتبات، من خلال انتهاجهم سياسية ”مسك العصا من الوسط”، حد وصفه.
ويتابع: ”يعمل التحالف على إخضاع قوى الحكومة اليمنية الممزق لهيمنتها من جهة، وبنفس الوقت محاولة احتواء الحوثيين باتفاقيات تؤمن عدم تعرض مصالح السعودية للخطر من جهة أخرى، في ظل أنها لا تجد الحماية الكافية من الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين وبالأخص بريطانيا”.
ويحمل الاقتصادي اليمني كل من الأطراف الثلاثة مسئولية تعثر قضية المرتبات، من خلال سعي كل منهم لتحقيق مصالحه الخاصة، ويقول: ”وبالتالي فالجميع مساهم في تأخير عدم دفع الرواتب وأكثرهم تحملا للمسئولية برأيي هم الحوثيون”.
وتتواصل المحادثات بين السعودية والحوثيين بصنعاء، بوساطة عمانية، مع رفض الحكومة اليمنية الآلية التي يشترطها الحوثيون لدفع مرتبات الموظفين، وسط ضغوط مجتمعية وبرلمانية تتعرض لها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها لصرف مرتبات الموظفين.
وخلال اليومين الماضيين، تحدث عدد من المسئولين العمانيين، عبر وسائل إعلام دولية عن وجود تفاهمات حول ملف المرتبات خلال المحادثات السعودية الحوثية في صنعاء والتي ترعاها سلطنة عُمان.
وبشّر غير واحد من السياسيين في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي خلال تصريحات صحفية، عن اقتراب انفراج أزمة المرتبات، مع بقاء بعض التفاصيل المؤجلة إلى جولات لاحقة من المحادثات.
