عام على توقف صادرات النفط اليمنية 

حضرموت – نبيل شايع

مضى عام كامل على توقف تصدير النفط  من الموانئ اليمنية بسبب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على تلك الموانئ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تسيطر الحكومة اليمنية على مينائين نفطيين هما الضبة في حضرموت، والنشيمة في شبوة، الواقعين في بحر العرب إذ تشغلهما  مؤسسة موانئ البحر العربي.  بينما تسيطر جماعة الحوثي على ميناء رأس عيسى النفطي على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، الذي كان مخصصا لتصدير النفط المنتج من مأرب.

قبل اندلاع الحرب في اليمن العام 2014، كانت اليمن تُنتج  حوالي  150 ألف برميل/يوميا من النفط، و يأتي النفط  على رأس الصادرات اليمنية ومورداً ماليا هاما لتمويل نفقات الدولة الجارية والاستثمارية. إذ أن إيرادات النفط والغاز  تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات العامة للدولة، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. 

استهداف ممنهج 

تراجعت الصادرات النفطية  لليمن من 85 ألف برميل/اليوم في 2012 إلى الى 13 ألف برميل/لليوم في 2015، حسب تقارير البنك المركزي اليمني. وتحسن الإنتاج النفطي في اليمن بعد ذلك ليسجل 49 ألف برميل/اليوم في 2022، حسب قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية سيك. لكن هذا الرقم انخفض إلى الصفر تقريبا عقب الهجمات الأخيرة على موانئ تصدير النفط التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قصفت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي ميناء الضبة بالقرب من  ناقلة النفط اليونانية نيسوس، لكنها لم تفلح باستهداف الميناء. و في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي  قصفت طائرة مسيرة  تابعة للحوثي، ميناء قنا النفطي. و في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تكرر ذات الاعتداء الحوثي على ميناء الضبة مستهدفاً ناقلة النفط  براتيكا  النفطية التي كانت قادمة من سنغافورة .

 في مايو/أيار الماضي من هذا العام، جدد عبدالملك الحوثي، زعيم  جماعة الحوثي تهديده بمواصلة منع تصدير النفط، واتخاذ الإجراء العسكري لتنفيذ ذلك، محذراً الشركات الأجنبية من إبرام أي عقود مع الحكومة اليمنية.

خسائر مالية 

أدت الهجمات  التي نفذتها جماعة الحوثي على الموانئ اليمنية الخاصة بتصدير النفط  الى خسائر مالية تصل إلى أكثر من مليار  دولار أمريكي، بحسب احصائيات صادرة عن الحكومة اليمنية.

في 2014 بلغت إجمالي إيرادات النفط والغاز في اليمن نحو 1.7 مليار دولار، حسب تقرير البنك المركزي اليمني السنوي.

تقول الحكومة أن تلك الأموال كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات في كافة أنحاء اليمن. ومقابل ذلك، تقول جماعة الحوثي أن استهدافها موانئ تصدير النفط في اليمن هو حق مشروع لها وأسلوب للضغط على الحكومة اليمنية من أجل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة. تصر الجماعة الحوثية على لسان أكثر من مسؤول فيها بأنها ستسمح بإعادة تصدير النفط في اليمن مقابل صرف المرتبات.

 بدورها ترفض الحكومة اليمنية الاستهداف الحوثي للموانئ. أخر تصريحات الرفض جاءت  على لسان سالم بن بريك، وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع الدول النامية مع مجموعة G20 بمدينة مراكش المغربية في  أكتوبر الجاري حيث أشار الى أن  حكومته  تؤكد على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد جماعة الحوثي لحربها الاقتصادية.

 معتبراً ذلك بأنه سوف يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد؛ وفقا لوكالة ” سبأ “. وانسحبت ردود أفعال المسؤولين في دول الخليج والعالم مع الموقف الحكومي اليمني الرافض لهذا الاستهداف.

المستفيد والخاسر 

 في نهاية ديسمبر 2022، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من تداعيات استمرار تعليق الصادرات النفطية اليمنية على المستوى المعيشي للمواطنين . وقال المركز في نشرة بشأن الموضوع أن استمرار الصراع على عائدات النفط يدفع اليمنيون ثمنه من قوتهم اليومي في إشارة إلى تدني سعر الصرف للعملة الوطنية.

في حديثه لـ”المشاهد”، يرى المحلل السياسي محسن ناجي أن المواطن في الشمال والجنوب هو الخاسر من استمرار تعليق صادرات النفط وأن جماعة الحوثي لا يمكن ان تعتبر ما تقوم به من استهداف للموانئ النفطية فائدة تجنيها لأنها بمنطق الربح والخسارة لم تربح أي شىء يذكر من تلك العمليات، ويقول ناجي ” الجميع خاسر من استمرار عدم تصدير النفط من الموانئ ويجب أن تتوقف هذه المهزلة”.