تعز – سحر محمد :
تشهد اليمن صراعًا داخليًا يدخل عامه التاسع، الأمر الذي يحول دون قدرة الدولة على الصمود أمام التحديات الإضافية التي يخلفها تغير المناخ.
فالصراع حول الموارد ليس بالجديد في بلد يشهد نزاعات متواترة حول توزيع الموارد الأساسية كالمياه والأراضي، وحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان أنه وحتى قبل اندلاع الصراع في 2015، كان هناك حوالي 4 آلاف شخص يلقون مصرعهم سنويًا جراء الاقتتال حول الموارد الأساسية.
وهذا يعني أن العدد في ظل الحرب سوف يكون أكثر في ظل تدهور الوضع المعيشي وضعف عمل مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات للسكان وضعف الأداء الأمني، بالإضافة إلى زيادة حدة التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف وتطرفات الطقس مايدفع نحو مزيد من العنف المجتمعي حول الموارد الشحيحة من الأساس خاصة في المجتمعات الهشة مثل مجتمع النازحين، والجدير بالذكر أن اليمن تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في عدد النازحين داخليًا جراء الصراع الجاري.
رصد بحث نفذه مركز المدنيين في الصراع (CIVIC) نشوب نزاعات متواترة حول المياه في مجتمع النازحين وذكر أمثلة عديدة من تعز حيث نشب صراع حول موارد المياه العذبة وأمثله من حضرموت جراء تدهور القنوات المائية بسبب التطرفات المناخية والفيضانات.
وفي ذات السياق قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في حديثه لـ”المشاهد” إن العلاقة بين السلام و تغير المناخ علاقة قوية لافتًا إلى أن أغلب النزاعات المحلية التى تنشب حدثت جراء خلافات تتعلق بالموارد الطبيعية من مياه وغذاء على مستوى العالم.
وأضاف أن هناك عملًا مكثفًا مع اليمن على المستوى المحلي في عدد من القضايا منها المياه والمناخ وتعزيز السلم وفرص المعيشة والعمل.
وأكد الدردري أن ال UNDP ينفذ أحد أكبر المشروعات وهو مشروع “سيريي” الذي يهدف إلى التعامل مع رابطة الصراع وتغير المناخ من خلال تعزيز فرص السلام والقدرات المعيشية والتنمية الاقتصادية المحلية وينفذ من قبل شركاء محليين من منظمات وسلطات محلية في جميع أنحاء اليمن.
بحسب الدرديري “العمل قائم وبحاجة إلى توسيع ولكن تظل هناك حدود للإنجاز حيث أنه من الصعب تحقيق الأثر المطلوب في ظل غياب سياسة وطنية نقدية واقتصادية شاملة للبلاد”.
من جهته قالت كومفورت إيرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية والتى شاركت في الجلسة الإفتتاحية لإعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام في الثالث من ديسمبر ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف المنعقد في دبي إنها المرة الأولى التى يتم فيها وضع التعافي والسلام والإغاثة مع تغير المناخ على أجندة مؤتمر الأطراف.
وعبرت إيرو عن أملها أن يكون هناك تحرك جاد من قبل صناع السياسات والفاعلين في مجال السلام نحو تعزيز التمويل في الدول الهشة والمتأثرة بثنائية النزاع و تغير المناخ.
وأضافت في حديثها لـ”المشاهد” أن هناك ما يقرب من 16 دولة من ضمنها اليمن تصنف كأكثر الدول ضعفًا في مواجهة النزاع وتغير المناخ، وقالت “نرجوا أن تتلقي اليمن دعمًا حقيقيًا في بناء السلام وأموالًا تجعل بإمكانها التعامل مع الصدمات المناخية والهشاشة المجتمعية”.
وأشارت إيرو إلى أن “مجموعة الأزمات الدولية التي ترأسها أطلقت للتو مبادرة مرصد التحذير المبكر وتتبع المخاطر (EARTH) والذي يشمل عددًا من البلدان من ضمنها اليمن ويهدف بشكل خاص لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والحماية من الكوارث، ورفع جاهزية صانعي السياسات للتعامل مع الصدمات المناخية”.
وضع اليمن من إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام
أقر الإعلان الذي وافقت عليه 75 دولة و40 منظمة، أن الهشاشة والنزاع تضاعف معاناة المجتمعات الضعيفة وتعرضها أكثر من غيرها لتبعات التغيرات المناخية وتعيق قدرتها على التكيف في ظل التأثيرات المتداخلة للنزاع وتغير المناخ.
وقد تم إطلاق إعلان COP28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام رسميًا للتركيز على التمويل المناخي للفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والأقل استعدادًا لمواجهتها، بالإضافة إلى حزمة من البرامج والحلول المالية.
بحسب الإعلان تلتزم الجهات الفاعلة بمتابعة تحقيق الأهداف التي تم إقرارها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ظل السياقات المجتمعية المتداخلة من أحداث جوية متطرفة ونزاعات واحتياجات إنسانية شديدة، تلك الأهداف تضم تعزيز تمويل التكيف والمرونة، تطوير الأدوات، وضع برامج متناغمة وأخيرًا تعزيز الشراكات مع كل الأطراف المعنية على المستويات، المحلية والإقليمية والدولية.
واعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية جانيز لينارتشيتش في حديثه لـ”المشاهد” أن الإعلان يعطي إشارة واضحة بوجوب الالتزام بدعم المجتمعات الهشة مثل اليمن حتى لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.
وأضاف “اليمن هي مثال للدول التى تحتاج إلى مزيد من الدعم للتصدي للهشاشة المناخية، ويضعها الاتحاد الأوروبي في أولوياته في الدعم الإنساني و لكن هذا لم يعد كافيًا، فالدعم يحتاج إلى مضاعفة و تطوير لبناء مرونة مجتمعية للتعامل مع التحديات المناخية”.
