تعز – عادل محمد :
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الأحد، ورقة تقدير موقف حول مفاوضات السلام اليمنية وسيناريوهات الحل الاقتصادي المتوقعة في اليمن.
واستعرضت الورقة الموقف التفاوضي بين أطراف الصراع بعد النقاشات المغلقة التي جرت بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية. واحتل الملف الاقتصادي والإنساني جوهــر المحادثــات التي جرت في ظـل غيـاب للحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا”.
وتطرقت الورقة التي حصل “المشاهد” على نسخة منها إلى الإشكاليات التي تواجه مسار المفاوضات في ظل الحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بين طـرفي المفاوضـات والتحديات التي تواجه هذه العمليــة والمتعلقة بالانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين.
ويتمثل ذلك حسب الورقة بالفجوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة مـن العملـة المحليـة لـدى جماعـة الحوثي.
ولخصت الورقة الحلول الاقتصادية في ثلاث سيناريوهات ويتمثل السيناريو الأول في تســليم إجمالي مبالــغ المرتبــات بالعملــة الأجنبية للحكومــة اليمنيـة “المعـترف بهـا دوليـًا”، وجماعـة “أنصـار الله” الحوثيـين.
وحسب الورقة فإن السيناريو الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة “المعتـرف بهـا دوليـًا” وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ “الطبعـة القديمـة” المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها.
وتوقع السيناريو الثالث “أن يتم تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين”.
وتضمنت الورقة مع كل سيناريو توقعات بآليات الدفع والإجراءات الفنية اللازمة إضافة إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ كل سيناريو والتداعيات السلبية الناجمة عنه. وبنــاء على الســيناريوهات الثلاثة المطروحــة في الورقة اقترح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في الورقة مقاربــة أخــرى يمكــن أن تمثـل أحـد البدائـل الملائمة لتجنـب الكثـير مـن التداعيـات السـلبية للسـيناريوهات المذكورة
ويري في هذا السياق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديثه لـ ” المشاهد” بأن ذلك يأتي انطلاقًا مـن الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة .
وأعتبر ذلك ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني.
وتتمثــل المقاربــة المقترحة حسب نصر في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن.
وأضاف “على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة وتعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام المقترحة في سياق الورقة الصادرة عن المركز”.
يشار إلى أن الانقسام النقدي وتوقف الصادرات النفطية ضاعف بشكل كبير من معاناه السكان المعيشية حيث يعاني السكان من فوارق عمولة الحوالات بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
