خبير مالي: الوضع في اليمن يحتاج لـ«مارشال اقتصادي»

عدن – سعيد نادر

علّق محلل اقتصادي يمني على إعلان البنك المركزي اليمني في عدن وصول مبلغ 250 مليون دولار، كجزء من الوديعة السعودية المقدمة لليمن.

وكان البنك المركزي اليمني، أعلن إطلاق المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار، واستكمال إجراءات تحويلها لحسابات البنك المركزي قبيل 11 فبراير/شباط الجاري.

المحلل الاقتصادي، والخبير في الشئون المالية، ماجد الداعري، قال إن هذا المبلغ، سواءً كان منحةً أو جزءًا من الوديعة فلا فرق في عدم إمكانية إحداثه لأي تغيير في واقع الوضع الاقتصادي المنهار.

وأضاف الداعري لـ«المشاهد» أن الوضع في بلادنا يحتاج إلى “مارشال اقتصادي”؛ لتفادي مزيد من الانهيار، بالإضافة إلى عقد مؤتمر عاجل للمانحين؛ لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي في اليمن.

ولفت أن مبلغ 250 مليون دولار هي جزء من المنحة التي قدمتها السعودية لدعم موازنات الحكومة، بمبلغ مليار و200 مليون دولار تقريبًا.

وفقًا للداعري، فإن جزء منها يأتي في إطار تعهدات السعودية لرئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بدعمه اقتصاديًا، بالإضافة إلى أنها محاولة لإنقاذ الحكومة وتمكينها من صرف المرتبات.

فالحكومة لم تعد قادرة على صرف المرتبات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، وتعثر الحلول السياسية أو أية توافقات اقتصادية على توحيد العملة والبنك المركزي وعلى استئناف تصدير النفط والغاز، بحسب الداعري.

وأشار إلى أن هذا المبلغ لا يمكن أن يفي أو ينقذ أي غرض من أولويات الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في مناطقها، أو ما يتعلق بدعم المواد الغذائية الأساسية عبر تمويل مزادات بيع العملات، أو الدعم المقدم لشراء المواد الأساسية، وغيرها من الأولويات الملحة المطروحة حاليًا على طاولة رئيس الحكومة الجديد.

واعتبر الداعري أن المرتبات والخدمات ودعم المواد الغذائية، ومحاولة خلق استقرار لسعر الصرف، جميعها أولويات ملحة لا يمكن أن يقوم بها رئيس الحكومة مالم يجد دعمًا اقتصاديًا للبنك المركزي ومالية الحكومة التي تعاني من أسوأ حالاتها في تاريخ الدولة اليمنية.