عدن – شذى سعيد :
بعد أن كاد التوقيع على خارطة السلام في اليمن قاب قوسين أو أدنى، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات جوية على مواقع عسكرية في عدة مدن يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب هجمات حوثية على عدة سفن تجارية في البحر الأحمر، تصاعُد عسكري عاد بخارطة السلام اليمنية إلى المربع الأول..
مصير خارطة السلام
المحلل السياسي الدكتور فارس البيل يقول في حديثه لـ”المشاهد”: يمكن القول بأن خارطة السلام في حالة مجمدة، رغم أنها كانت في مراحلها النهائية لولا مغامرات جماعة الحوثي في البحر الأحمر التي أوقفت هذا التقدم.
ويضيف: على الرغم من أن جماعة الحوثي لم تكن قد وافقت على حوار ندي مع الحكومة اليمنية، وأرادت أن يكون الحوار بينها وبين السعودية، إلا أن رغبة إقليمية ودولية في تمرير هذه الخارطة كيف ما اتفق!
ويرى البيل، أن جماعة الحوثي تستخدم خارطة السلام كحالة تكتيكية وليس عن قناعة بإحلال السلام، فدخولهم مرحلة التوقيع يُعد محاولة هروب هي بحاجة إليها من الضغوط الدولية لجماعة الحوثي.
من جانبه يرى الصحفي فارس الحميري بأن خارطة السلام تم تجميدها خلال الفترة الماضية بسبب التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر.
ويرجح الحميري في حديثه لـ”المشاهد” بأن زيارات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لعواصم دول فاعلة في الملف اليمني مثل طهران والرياض وأبو ظبي، قد تنجح في تهدئة التصعيد، وتمهد الطريق لعودة زخم النقاشات بشأن خارطة الطريق للحل في اليمن.
تصعيد يخطف آمال السلام في اليمن
تعاقب أربعة أمميين على الملف اليمني، ظل آخرهم السويدي هانس غروندبرغ على مدى عامين يجول عواصم الدول، يلتقي كبار المسؤولين من طرفي الصراع والفاعلين والمؤثرين من دول الجوار ودول إقليمية، وما إن أثمرت تلك الجهود بتقارب يوشك أن ينتهي بتوقيع خارطة سلام، حتى جاء تصعيد عسكري لم يكن في الحسبان!!
إذ بدأت جماعة الحوثي في نوفمبر الماضي، باعتراض السفن التجارية في البحر الأحمر، مستهدفة السفن الإسرائيلية من أجل فك الحصار عن قطاع غزة المحاصر والذي يشهد حربًا إسرائيلية عنيفة منذ السابع من أكتوبر، وسرعان ما جاء الرد، أمريكيا بريطانيا مشتركًا دون وسيط!
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 ديسمبر الماضي، عن تشكيل تحالف بحري لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، يضم 20 دولة، أطلقت عليه اسم “حارس الازدهار”.
كما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في 17 يناير المنصرم، تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عالمية.
وبعد مرور أكثر من شهرين على هذه العمليات، يرجح الحميري وجود ضغوطات إقليمية مورست على جماعة الحوثي في محاولة لعدم توسع الصراع، أدت إلى تراجع في العمليات العسكرية البحرية للحوثيين.
لكنه يرجح أيضًا بأن هذا التراجع قد يكون خدعة من الحوثيين لتجنب تصنيفهم منظمة إرهابية من قبل واشنطن والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد أيام في حال استمرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر والممر المائي الدولي مضيق باب المندب وخليج عدن.
من جانبه يرى البيل بأن السلام في اليمن لم يكن – وفقًا لخارطة السلام- هو السلام المنشود بل سلام ناقص في كل الأحوال مع وجود طرف متذبذب وهي جماعة الحوثي، ليس راغبًا في السلام، بل الهروب من الضغوط الدولية محاولًا شرعنة نفسه، بحسب وصفه.
ويضيف: سيأخذ الحوثيون من هذا الاتفاق ما يريدوه من اعتراف بالوجود، وفتح علاقات جديدة في المنطقة، ورفع حالة الضغط الشعبي، والحصار الإقليمي، وسيتنصلون من الالتزام بالقضايا الداخلية كرفع الحصار عن المدن وفتح الطرقات، كونهم مرتهنين بالمشروع الإيراني، الذي يريد لجماعة الحوثي أن تبقى حالة عسكرية فقط.
حشود عسكرية
على الرغم من الحديث المتكرر عن جهود الوصول إلى خارطة سلام يمنية إلا أن اشتغال الجبهات الداخلية ليس بالأمر الصعب في ظل تواصل الحشد العسكري إليها، يقول البيل: جماعة الحوثي حريصة على أن تبقى في حالة عسكرية ودخولها في اتفاقات هو اضطرار، فهي ليست صاحبة قرار سلام أو مشروع دولة، مشروعها عسكري وعندما تنتزع منها الحالة العسكرية ستموت!
ويضيف: أتصور عودة المعارك حتى بعد التوقيع على الاتفاق، جماعة الحوثي عندما تريد أن تذهب إلى معركة داخلية، هذا دليل على رفضها أولًا أن تنفذ بنود السلام، هي تريد أن تتوسع على الأرض بشكل أو بآخر، لتحقق انتصارات في محاولة لمغالطة اتباعها داخل اليمن.
فيما يشير الحميري إلى عودة المعارك قائلًا: هناك تحشيد مستمر منذ أسابيع لعدد من الجبهات، في مؤشر على استعدادات الجماعة لبدء دورة جديدة من عملياتها بهدف إخضاع مناطق مهمة لسيطرتها في محافظة شبوة تحديدًا، وكذا بهدف استكمال السيطرة على باقي مناطق محافظة الجوف وهي مناطق حدودية مهمة واستراتيجية.
