المشاهد – محمد عباس:
قررت جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين رفع الاضراب لمدة عشرة أيام، والذي كانت قد بدأت تنفيذه قبل يومين احتجاجاً على التعسفات التي تتعرض لها شركات الصرافة من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
ويأتي ذلك عقب الاجتماع الاستثنائي المشترك لجمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين المنعقد اليوم بصنعاء.
حيث قالتا بأن قرار رفع الاضراب “استجابة من قبل الجمعيتين للمناشدات التي وجهتها المنظمات الإغاثية بتعليق الاضراب حرصاً على استمرار قنوات تحويل المساعدات للحالات الانسانية الطارئة والمحتاجين في البلد”.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بأن الجمعيتين منحت البنك المركزي في صنعاء وعدن فرصة لمراجعة سياساتهما وإعادة النظر في الاجراءات التي قاموا بها تجاه المؤسسات المالية والمصرفية في البلد، مهددين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة نهاية الشهر الجاري.
وتواجه شركات الصرافة تعسفات وإجراءات متناقضة من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن وصفها البيان بأنها “جعلت من العمل المصرفي محشوراً في الصراع، وبات مكبلاً بإجراءات يصعب من خلالها إرضاء أي من الطرفين النقيضين” وهما البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء والبنك المركزي في عدن والمعترف به دولياً.
ودعت الجمعيتان كل الأطراف الدولية للضغط على البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن لوقف التصعيد وإزالة العراقيل أمام المؤسسات المالية والمصرفية وإلقاء التهم الجزافية عليها والتي جعلت من العمل المالي والمصرفي غاية في التعقيد.
وتتعرض شركات الصرافة لانتهاكات وتعسفات يومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي حيث تتم مداهمة الشركات للبحث عن العملات الجديدة الصادرة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتقوم بمصادرتها واعتقال الصرافين.
وبالمقابل يطالب البنك المركزي اليمني في عدن شركات الصرافة بدفع رسوم التراخيص وفقاً لقرار كان قد أصدره محافظ البنك السابق، ويشكل ازدواجاً مع قرار كان قد فرضه الحوثيون على شركات الصرافة قبل ذلك.
وتقوم قوات الأمن القومي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بالنزول إلى شركات الصرافة لملاحقة كل من يتعامل بالعملات المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، في حين تطالب شركات الصرافة بأن أي إجراءات متعلقة بالرقابة هي من اختصاص البنك المركزي اليمني باعتباره الجهة الرسمية المخولة بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر قراراً بفرض رسوم على شركات الصرافة، إلا أنه لم يمنح الشركات التراخيص إذ ما تزال تعمل وفق تراخيصها الصادرة من صنعاء، وتشتكي أنها مجبرة على الدفع مرتين لبنكي صنعاء وعدن.
