تعز- مجد عبدالله :
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن ستصبح أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022.
ووفقاً لتقرير البرنامج فإنه منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من سبعة وأربعين في المائة من السكان إلى خمسة وسبعين في المائة – بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019، وإذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش تسعة وسبعون في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويُصنف خمسة وستون في المائة منهم على أنهم فقراء جداً، كما جاء في تقرير “تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)”.
وأضاف التقرير، الصادر أمس الخميس، وتم إعداده لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل مركز فريدريك إس باردي للآفاق المستقبلية الدولية في جامعة دنفر، “أنه في حالة عدم نشوب الصراع، كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030.
ولكن – حسب التقرير – أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا – ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم.
وأكد السيد أخيم شتاينر، أن “الحرب جعلت اليمن بالفعل تعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم”.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل وبدعم من الشركاء الدوليين وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة، بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية، وذلك من أجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام”.
وأكد التقرير أنه في حال استمرت الحرب في اليمن فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات، وسوف ترتفع من تسعة عشر في المئة من السكان في عام 2014 إلى خمسة وستين في المئة في عام 2022، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر في العالم.
وأرجع التقرير ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد تسعة وثمانين مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015.
مشيراً إلى أن الصراع أدى إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكلٍ حاد، كما انخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين دولارًا إلى ألف وتسعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.
ويحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في فعالية موازية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وشارك في استضافة هذه الفعالية ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن، لافتاً إلى أن “خمسة وعشرين في المائة من السكان كانوا يعانون من سوء التغذية في عام 2014″، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من ستة وثلاثين في المائة ويمكن أن يصل إلى حوالي خمسين في المائة إذا استمر القتال حتى عام 2022.
وبحلول نهاية عام 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد انخفض بنسبة عشرين في المائة عن مستويات عام 2014.
يعد اليمن الآن ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز مائة بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية.
