حضرموت – محمد سليمان – تعز – سالم الصبري
تواصل عناصر تابعة للاستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت ملاحقة مراسل قناة بلقيس الفضائية، الزميل محمد اليزيدي، بناءً على توجيهات من المحافظ اللواء فرج البحسني.
وأشارت القناة التي يعمل لديها الزميل اليزيدي، في بيانٍ، حصل “المشاهد” على نسخة منه، تلقيها بلاغاً من مراسلها يفيد باستمرار ملاحقته وتعقبه ما اضطره للانتقال إلى مكان آمن.
وأكد الزميل محمد اليزيدي ل”المشاهد“؛ وجود عناصر عسكرية تقوم بملاحقته، مشيرًا إلى أنه سبق وقد نشر على صفحته، خلال سبتمبر الماضي، بلاغًا تحدث فيه عن ملاحقته من قبل سيارتين تقل مسلحين (يتبعون الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية).
وعقب نشره البلاغ، اختفى الزميل اليزيدي عن التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توقفه عن مراسلة قناة بلقيس الفضائية التي يعمل لديها.
وطالبت قناة بلقيس في بيانها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالتضامن مع مراسلها ومخاطبة سلطات حضرموت للتوقف عن ملاحقة الصحفيين بحضرموت.
يذكر أن الاستخبارات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية اعتقلت قبل فترة المصور الصحفي عبدالله بكير الذي لايزال محتجزًا لديها منذ أكثر من 4 أشهر دون خضوعه لأي محاكمة.
إلى ذلك، جددت نقابة الصحفيين اليمنين رفضها لسياسة القمع والتعسف التي تنتهجها السلطات في حضرموت ضد الصحافة والصحافيين.
وأدانت النقابة في بيان لها تلقى “المشاهد” على نسخة منه تهديدات المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت للصحفيين.
وقالت النقابة: إنها تابعت اجتماع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت وما تضمن من تهديد مبطن للصحفيين الناقدين لتصرفات السلطات هناك.
وعبرت النقابة عن أسفها تسجيل محافظة حضرموت انتهاكات ضد الصحفيين خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وإصرار السلطة المحلية هناك على التعامل مع الصحفيين كأعداء، مضيّقة على مساحة حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف والتنوع.
كما جددت النقابة مطالبتها للسلطة المحلية والسلطات العسكرية في المحافظة بالكف عن استهداف الصحفيين وتضييق الخناق عليهم، داعيةً إلى إيجاد بيئة آمنة لحرية الصحافة.
وخلال الأشهر الماضية تعرض عددٌ من الصحفيين في محافطة حضرموت للاعتقال والملاحقات والتضييق من قبل جهات رسمية في حضرموت.
ومؤخر أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الربعي الثالث الخاص بواقع الحريات الإعلامية في اليمن.
والذي رصدت من خلاله 22 حالة انتهاك للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2020.
وفي ذات السياق، جدد الاتحاد الدولي للصحفيين، أمس الثلاثاء، المطالبة بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإسقاط جميع أحكام الإعدام في حقهم، وتوفير بيئة آمنة لممارسة مهنة الصحافة دون أي خوف.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان نشره على الموقع الرسمي للاتحاد، تعليقاً على تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين بشأن انتهاكات الحريات الإعلامية في اليمن خلال ثلاثة أشهر، دعمه للنقابة اليمنية؛ من أجل تعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في اليمن.
وأشار الى رسالته بالشراكة مع نقابة الصحفيين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وحثه على تقديم كل الدعم لحماية حياة الصحفيين، والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسس لدول أجنبية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: “إن هذا التقرير يؤكد على أن حرية الصحافة في اليمن لاتزال تحت تهديدٍ خطير، وإن تواصل هذه الانتهاكات مسألة لا تطاق”.
وعبر بلانجي عن قلقهم البالغ في الاتحاد الدولي للصحفيين جراء مواصلة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء استهدافها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإسقاط جميع أحكام الإعدام في حقهم وتوفير بئية آمنة لممارسة مهنة الصحافة دون أي خوف.
وأصدرت مليشيا الحوثي في أبريل الماضي أحكامًا بالإعدام بحق أربعة صحفيين، وأحكامًا بالسجن على ستة اخرين.
