عدن – بديع سلطان
تداول خبراء ومختصون في مجال الاقتصاد أنباءً عن تراجع بنكي صنعاء وعدن المركزيين عن قراراتهما بحظر التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة.
واعتبر الخبراء هذا التراجع بداية إنفراجة وشيكة للملفات الإنسانية العالقة في اليمن، والتي يتصدرها الشأن الاقتصادي المرتبط بانقسام العملة وتدهور سعر الصرف، وفوارق التحويلات المالية وصرف المرتبات وغيرها.
وأرجع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، أسباب تراجع بنكي عدن وصنعاء عن قرار منع التعامل مع بعض البنوك وشبكات الصرافة إلى لقاءات أفضت لتفاهمات مالية.
وقال قحطان لـ«المشاهد» إن قيادات البنوك التي تم إيقاف التعامل معها التقت بمحافظ البنك المركزي اليمني بعدن، واتفقت على الإلتزام بدخول الشبكة المالية الموحدة، بعد أن مُنعت بأوامر من مركزي صنعاء.
يأتي ذلك بعد أن تراجع البنك المركزي بصنعاء هو أيضًا عن قراراته بوقف التعامل مع بنوك وشركات صرافة تعمل مقراتها الرئيسية من عدن؛ كرد فعل على قرارات مركزي عدن بحق بنوك كبرى تعمل من صنعاء.
الدكتور قحطان ربط بين هذا التراجع من الطرفين وبين إعلان سلطات صنعاء قبولها بتوقيع “خارطة الطريق” التي ترعاها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومن ورائهما الولايات المتحدة.
وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذه التطورات تبوح بإنفراجة قادمة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية التي تضمنتها خارطة الطريق، ومن بينها توحيد البنك المركزي والعملة المحلية.
وتوقع أن يؤدي تنفيذ تلك التفاهمات في خارطة الطريق إلى تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني لعموم مواطني اليمن، بحسب الدكتور محمد قحطان.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن قد أوقف قبل اسبوع التعامل مع بنوك كبرى تعمل مقراتها الرئيسية من صنعاء؛ بسبب عدم تنفيذ توجيهاته باستخدام الشبكة المالية الموحدة التي أنشأها في فبراير/شباط الماضي.
وشملت القرارات منع التعامل مع بنك التصامن، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل.
القرار استقبله الحوثيون في صنعاء بردة فعل أوقفت التعامل مع بنوك وشركات صرافة مقراتها الرئيسية في عدن، كبنكي القطيبي والبسيري وفروع شركات الصرافة التابعة لهما.
ما أثار مخاوف المواطنين من تعثر وتوقف التحويلات المالية ومصير ودائعهم لدى كل من بنوك صنعاء وعدن التي تم إيقاف التعامل معها.
غير مراقبين رجحوا إمكانية وجود تأثير سياسي على تلك القرارات الاقتصادية، التي سرعان ما تراجع عنها بنكي صنعاء وعدن المركزين.
