حضرموت – محمد سليمان:
“بنك حضرموت السمكي” تسمية يطلقها الصيادون الحضارم على شواطئ مدينة الشحر، ثاني كبرى مدن ساحل محافظة حضرموت الواقعة جنوبي شرق الجمهورية اليمنية. لكن رغم وفرة الأسماك على تلك الشواطئ، إلا أن صيادي المدينة يعانون من منعهم من الاصطياد التقليدي في شواطئها، منذُ أكثر من 20 عاماً.
ومنذ إنشاء ميناء الضبة النفطي، زادت المعاناة، كما يقول عضو جمعية المجرف السمكية بمدينة الشحر ، سعيد بن عويش، لـ”المشاهد”، مضيفاً أن قوات خفر السواحل المتواجدة بالميناء منذ ذلك الحين تمنع الصادين من الاقتراب لمسافة كيلومترين مربعين من المنطقة، رغم أن القشريات وأنواع الأسماك المختلفة تتكاثر فيها.
فضلاً عن ذلك، تشكل المنطقة أهمية كبيرة للصيادين، نتيجة قربها من الشواطئ التي تبعد حوالي 3 كيلومترات مربعة من سواحل المدينة.
بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة من المدينة، في الـ24 من أبريل 2016، أصبح الميناء النفطي قاعدة عسكرية لقوات التحالف، بالإضافة إلى تحويل ميناء الشحر من ميناء سمكي إلى ميناء تجاري وسمكي، الأمر الذي ضاعف من شدة الإجراءات المتخذة تجاه الصيد التقليدي، وتوسعة مناطق الحظر، وهو ما ضاعف من تلك المعاناة لأكثر من 5000 صياد من المدينة.
وقال بن عويش إن الصيادين اضطروا إلى قطع مسافة ما يقارب 70 ميلاً بحرياً للوصول إلى أعماق البحر، للقيام بعملية الاصطياد، وهذا يستهلك ما يقارب 150 لتراً من الوقود بمبلغ حوالي 150.000، مبلغ كهذا يستهلك مجمل أرباح الصيادين.
التحالف العربي يقطع أرزاق الصيادين
بمكان غير بعيد من مدينة الشحر، وبالتحديد بمنطقة شحير الساحلية، التي تقع بالقرب من ميناء الضبة النفطي، منعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صيادي المنطقة من مزاولة أي نشاط في سواحل المنطقة، بشكل نهائي.
وقال أحمد الكفو، أحد الصيادين، لـ”المشاهد” إن عدداً من صيادي المدينة نفذوا عدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام بوابة مطار الريان الدولي، الذي تتخذه قوات التحالف العربي مقراً لها، مطالبين بالسماح لهم بالاصطياد في المناطق، وفق آلية أمنية تتم بالتوافق مع الجهات المختصة.
وأشار الكفو إلى أن الكثير من صيادي المنطقة انتقلوا للأعمال الشاقة، وذلك بعد منعهم من مزاولة مهنة الاصطياد، فيما انتقل البعض للصيد في مناطق أخرى باتجاه الشرق، موضحاً أن قوات التحالف، وبعد الضغوط المستمرة من قبل الصيادين، أُجبرت على منح 600 ريال سعودي (120 ألف ريال يمني) لكل صياد، كتعويض عن منعهم من الاصطياد، وهي مبالغ لا تكاد تلبي جزءاً بسيطاً من احتياجاتهم، كما يقول.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فقد نفذت قوات التحالف العربي حملة اعتقالات لعدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام بوابة مطار الريان، مشيرة إلى أن القوات الإماراتية قامت باعتقال رئيس جمعية الصيادين في مدينة شحير، صلاح الشبيبي، و60 صياداً، واقتادتهم إلى معتقل الربوة في منطقة خلف بالمكلا، والذي يخضع للسيطرة الإماراتية.
وعود لم تتحقق
وفي 2018، أكد وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، على سرعة إعادة تفعيل المنشآت السمكية في محافظة حضرموت، وإعداد خطة إجرائية سريعة لعودة العمل في القطاع السمكي بالمحافظة، بعد انتزاعها من تنظيم القاعدة.
وطلب كفاين، خلال زيارته الأخيرة إلى ميناء الشحر، من هيئة مصايد البحر العربي، سرعة إعادة العمل في ميناء الشحر السمكي وبقية المنشآت بالمحافظة، لخدمة القطاع السمكي، وتعزيز مستوى الإنتاج.
وأكد حرص الحكومة على النهوض بالقطاع السمكي لاستعادة عافيته ومكانته، والعمل على تحسين مستوى معيشة الصيادين، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بمحافظة حضرموت، إلا أن تلك الوعود لم تلقَ طريقها للنور.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية، عام 2014، فإن الصادرات السمكية في اليمن تحتل المرتبة الثانية بعد النفط، نتيجة للسمعة الجيدة التي تحظى بها الأسماك اليمنية في الأسواق العربية والأجنبية.
وبلغت قيمة الصادرات السمكية عام 2013، نحو 289 مليون دولار، في حين تراجعت الصادرات عام 2014 إلى 170 مليوناً، بحسب تقارير رسمية.
