عدن – بديع سلطان
بدأت منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في مدينة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الأربعاء، إضرابًا شاملاً عن العمل.
وقالت جمعية صرافي عدن، في بيان تلقى “المشاهد” نسخةً منه، إنها دعت كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي إلى الإضراب الشامل والمفتوح.
وأضافت الجمعية أن الدعوة جاءت احتجاجًا على ما آلت إليه الحالة الإقتصادية في البلاد، وبعد استنفاذ كافة الوسائل وبذل الجهود للوصول إلى حلول جذرية لتدهور سعر الصرف.
وأشارت إلى أن الإضراب يأتي حفاظًا على المصلحة العامة، مؤكدةً أن قرار الإضراب لن يتم رفعه بأي حال، ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلاً جذريًا ملموسًا وواقعيًا؛ لاستعادة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكلها الطبيعي.
وطالبت الجمعية كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة والسلطات المركزية ذات الاختصاص والسلطات المحلية باتخاذ خطوات طارئة ومواقف بناءة؛ للوقوف بحزم ومسؤولية تجاه الوضع الاقتصادي وما آل إليه.
داعيةً الجميع إلى التكاتف والوقوف صفًا أمام الواجبات والمسؤوليات تجاه الشعب وقوته ومعيشته التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفي سابقة تحدث لأول مرة.
كما طالبت الجمعية كافة البنوك التجارية باتخاذ خطوات مماثلة لما تقتضيه المصلحة العامة، وفق ما جاء في البيان.
وتشكل الإجراءات التي اتخذتها جمعية صرافي عدن، الإبقاء على نوافذ الخدمة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وليوم واحد فقط، بكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، وإغلاق جميع شبكات التحويلات المصرفية.
وكانت أسعار صرف الريال اليمني قد وصلت إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة، خلال الأسابيع الماضية، تجاوز فيها سعر الدولار الأمريكي 1025 ريالًا يمنيًا، وبلغ الريال السعودي 265 ريالًا يمنيًا.
ولم تفلح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن مؤخرًا، بضخ كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى الأسواق.
ورغم إعلان البنك أن هذه الإجراءات ستعمل على تحسن سعر الصرف، ومعالجة “التشوهات السعرية” إلا أنها لم تنجح في كبح جماح التدهور الحاصل في العملة المحلية.
وتأثرت المواد الغذائية الأساسية بتراجع سعر صرف الريال اليمني، لترتفع أسعار القوت اليومي للشعب؛ ما فاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة أصلاً بسب استمرار الحرب الدائرة منذ سبع سنوات في البلد الفقير.
