نيويورك – فاطمة العنسي :
قدمت انتصار القاضي المدير التنفيذي لمؤسسة فتيات مأرب لمجلس الأمن للدولي، الجمعة، بيان إحاطة عن مستجدات الوضع الإنساني والعسكري في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.
وقالت القاضي في مستهل الإحاطة – حصل “المشاهد” على نسخه منها – إن “هجوم الحوثي المتواصل على مأرب يخلق الذعر بين المواطنين، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية ويزيد من فرص فتح جبهات جديدة وانتشار الاقتتال في المحافظات المجاورة”.
وأشارت إلى أن نحو 233000 شخص لقوا حتفهم بسبب الصراع المستمر حتى الآن.
وأكدت أن محافظة مأرب تواجه أزمة إنسانية مستمرة في التزايد لا يمكن أن تهدأ دون وقف إطلاق النار الفوري، وأضافت “أن العائلات النازحة تواجه خطر الموت بشكل مستمر حتى في المخيمات بسبب الطائرات المسيرة الحوثية”، لافتة إلى أن مخيمات النازحين تفتقر إلى المساعدات والخدمات الكافية بصورة عامة.
وتعيش النساء والفتيات في المخيمات في ظروف صعبة جدًا، فضلًا أن الحوامل لا يجدن خدمات مخصصة لهن، بالإضافة إلى فرص العمل الضئيلة وغير المقبولة مجتمعيًا بالنسبة للنساء، حد قولها.
وأكدت على ضرورة أن يعمل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج مع شريحة واسعة من المجتمع لاسيما الشباب والنساء، وإعطاء الأولوية لمصالح واهتمامات اليمنيين في الداخل وليس أطراف النزاع فقط.
وشددت على ضرورة وقف الهجمات الحوثية بشكل فوري، لاسيما وأنها أمر ضروري من النواحي الاقتصادية والإنسانية والسياسية، وقالت: “مأرب تشكل المصدر الرئيسي للكهرباء لمعظم مناطق اليمن، وتنتج أكثر من 80% من احتياجات الغاز، بالإضافة إلى وجود مليون نازح في المحافظة”، متسائلة فيما إن كانت حياه المواطنين في مأرب أقل أهمية من الاستجابة لمطالب الحوثيين فيما يتعلق بسفن المشتقات النفطية؟
ودعت القاضي مجلس الأمن إلى ضروره اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بوقف هجمات الحوثيين على المحافظة، عبر اعتماد قرار أممي يمهد كذلك الطريق لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن.
وأضافت “نطالب مجلس الأمن العمل على دعم عملية سلام شاملة تضمن مشاركة كاملة، عادلة وشاملة لمختلف الأطياف السياسية والمناطق اليمنية، وندعوا الأطراف جميعًا لتحييد الشأن الإنساني والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين، وتوقف الجباية من المواطنين لأغراض الحرب والسياسة”.
وتابعت في ختام بيانها المقدم إلى مجلس الأمن، الدول الأعضاء إلى توفير حزمة إنقاذ اقتصادية طويلة الأمد لليمن من شأنها المساعدة في استقرار الاقتصاد وتعزيز النظام المالي، وكذلك دعم منظمات المجتمع المدني النسائية من خلال توفير التمويل الأساسي والمرن وطويل الأمد.
